جدول أعمال جلسة الغد...لا جديد

من المقرر أن ينظر المجلس في بداية جلسته غداً، بعد بند الاستجواب، بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور، ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.

ويشتمل الجدول على 55 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية كانت بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.

ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمة في بداية الجلسة على المضابط ذات الأرقام التالية: (1482) بتاريخ 26 يناير 2022 (خاصة)، (1483) بتاريخ 30 يناير 2022 (خاصة)، (1484/أ) بتاريخ 1 فبراير 2022، (1484/ب) بتاريخ 2 فبراير 2022.

وأدرجت على جدول الأعمال شكويان ضمن كشف العرائض والشكاوى، وهي شكوى رقم 282 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم معها، وشكوى رقم 283 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على طفلة جراء رفض تصنيف حالتها الصحية كإعاقة.

وفي بند الإحالات من المقرر أن يوافق المجلس على إحالة الميزانية العامة للدولة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، كذلك مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2022/ 2023.

وتقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 23.931.694.000 دينار، بينما تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 23.108.790.000 دينار، ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط ان يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.

في المقابل، تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2022 /2023 بـ 822.904.000 دينار.

تهرُّب من المواجهة

إلى ذلك، رد النائب شعيب المويزري على طلب استيضاح وزير الخارجية وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، بقوله إن الوزير المستجوب حاول في طلب استيضاحه النيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة.

وقال المويزري، في رده الذي قدمه لرئيس مجلس الامة، «قام الوزير المستجوب بإرسال طلب استيضاح لمحاور الاستجواب إلا أنه تجاوز حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن قبوله من الوزير، ولا غيره، عندما حاول توجیه عضو مجلس الأمة في قوله: نود الإحاطة بأنه مع كامل الاحترام بحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه».

وأشار إلى أن «استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوب لن نمررها للوزير المستجوب عند صعوده المنصة، وأيضا حاول الوزير المستجوب في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية هذا الاستجواب للتهرب من المواجهة، وبالرغم من كل ذلك سنرد على طلب استيضاحه، ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية».

وأضاف: «نؤكد للوزير المستجوب أنك لست أنت الذي يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته، وان حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض أفعالك، ومثال على ذلك تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها مما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستيضاح ما هو إلا محاولة للتسويف وتعطيل محاسبتك، فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة، ولا لبس فيها، وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث إنها تضمنت بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها تلك المحاور دونما تعميم أو تجهيل، ودون أن يشوبها أي غموض أو التباس حسب ما نصت عليه صراحة المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس».

وأردف المويزري: «نترك الحكم لممثلي الأمة الذين لا سلطان عليهم في ذلك غير ضمائرهم الحية، بعد مناقشة المحاور بالجلسة المحددة، وردود الوزير المستجوب، وحتى لا نعطي للوزير الفرصة التي يهدف لها بتعطيل الاستجواب ومنع النواب من ممارسة دورهم الرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان السلامة المهنية للمنصب الوزاري التي يجب أن يلتزم بها الوزير وهذا للأسف ما يفتقده حسبما نری، وبالرغم من كل ذلك ولمزيد من التوضيح لما لم يفهمه الوزير عند اطلاعه على محاور الاستجواب نوضح التالي:

المحور الأول: ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية، ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الأمر الذي أعاق مهامه الرقابية المقررة قانونا وفقا للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.

المحور الثاني: مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير المستجوب بشأن وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة له، والتخبط في إصدار القرارات، مما أربك العمل في تلك الجهات، وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم، ومن هذه القرارات ما صدر في يناير 2022.

المحور الثالث: إخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة، مما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، وعدم متابعة ما يجري في بعض سفارات الكويت والتراخي في محاسبة المتسببين في الإضرار بسمعة الكويت في الخارج، والإهمال في متابعة مصالح المواطنين في الخارج وطغيان المحسوبية على المبادئ الأساسية لدور سفارات الدولة.

المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على الرغم من انضمام الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996.

وختم بقوله: «على الوزير المستجوب عند حديثه عن احترام المبادئ الدستورية والقانونية أن يتذكر هل قام هو باحترام هذه المبادئ وتطبيقها أثناء توليه المنصب الوزاري؟ وندعوه لاحترام الدستور والوقوف أمام ممثلي الأمة للرد على جميع محاور الاستجواب، وان يثبت للشعب وممثليه أنه لم يفرط في واجباته».

سؤال المويزري

من جهة أخرى، سأل النائب شعيب المويزري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن قيام أحد البنوك المحلية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن شبهة في إحدى المعاملات المالية لأحد الوزراء.

وقال المويزري في معرض سؤاله: نما إلى علمنا قيام أحد البنوك المحلية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن وجود شبهات في إحدى المعاملات المالية التي تخص أحد الوزراء الحاليين، فهل قامت الوحدة أو أي جهة أخرى بإبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن وجود تلك الشبهات؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا البلاغ؟ طالباً تزويده بصورة من المستندات المتعلقة في هذا الموضوع.

وتساءل عن الإجراءات التي قامت بها وحدة التحريات المالية؟ وهل تمت إحالتها إلى الجهات المختصة أم تم حفظ البلاغ؟ «فإذا تمت الإحالة إلى الجهات المختصة يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإحالة، وإذا تم حفظ البلاغ فما الأسس والمبررات القانونية في حفظ البلاغ؟».

● فهد التركي