وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، حول تحصيل الوزارة رسوما على معاملات ذوي الاحتياحات الخاصة.

وقال الشاهين في سؤاله: جاء في المادة 37 من قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النص التالي «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كل الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، لكن وزارة التربية حتى اليوم تحصّل رسوما لإصدار شهادات دراسية طبق الأصل، والتسلسل الدراسي، وترك الدراسة، وتسجيل المسائي، وتسجيل المنازل... وغيرها، ولا يعفى منها الأشخاص ذوو الإعاقة كما ورد في القانون».

Ad

وقال: لماذا لم يعفَ ذوو الإعاقة من رسوم إصدار هذه المعاملات تطبيقاً للمادة 37 من قانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه؟