في ختام قمتهم بأديس أبابا أمس، تجنب رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي تصويتاً قد يحدث شرخاً غير مسبوق في تكتلهم، وقرروا بالإجماع تعليق منح رئيس المفوضية محمد موسى إسرائيل صفة عضو مراقب، وتشكيل لجنة مكونة من سبعة قادة دول هي السنغال والجزائر وجنوب إفريقيا ورواندا والنيجر والكاميرون والكونغو الديموقراطية لدراسة الموضوع وإعداد توصية لحسم القضية في وقت لاحق.

وطلبت مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي إدراج مناقشة منح إسرائيل صفة عضو مراقب في جدول أعمال القمة 35 للاتحاد، معتبرة أن خطوة كهذه يجب أن يتخذها قادة الدول الأعضاء وليس بقرار منفرد من رئيس المفوضية.

Ad

ودان القادة الأفارقة بدون لبس موجة الانقلابات العسكرية مؤخراً في القارة، وأبرزها اثنان في مالي وواحد بكل من غينيا وبوركينا فاسو ومحاولة فاشلة في غينيا بيساو بالإضافة إلى تطورات الوضع في تشاد عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي أبريل 2021.

وقال مفوض السياسة والسلام والأمن بالاتحاد بانكولي أديويي: "لن تسامح القادة مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان"، مذكراً أنّ مجلس السلام والأمن علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.

وتابع: "قوموا بالبحث، لم نقم في أي لحظة من تاريخ الاتحاد بتعليق عضوية 4 دول في تقويم سنوي من 12 شهراً: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو".

وتحدث عن إفريقيا الغربية، معتبراً أن "الساحل يجب ألا يصبح من جديد بؤرة" لتبديل حكومات بصورة مخالفة للدستور، واصفاً ذلك بـ "البلاء".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر الاتصال المرئي، أن "القارة السمراء تعيش أوقاتا صعبة، وأصبح الظلم متجذرا بعمق في الأنظمة العالمية والأفارقة يدفعون الثمن غاليا".

إلى ذلك، شكلت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 24 يناير.

وجاء في بيان موقع من رئيس المجلس العسكري بول-هنري سانداوغو داميبا انه "تم إنشاء لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".

وأوضح المرسوم أن اللجنة المؤلفة من 15 عضوا بينهم قانونيون وعلماء اجتماع وخبراء اقتصاد وضباط، ستقوم بصورة خاصة بـ "وضع مسودة ميثاق وأجندة مرفقة باقتراح للمدة الزمنية للعمليّة الانتقالية وشكليات التنفيذ"، وذلك خلال "مهلة أسبوعين".

وبعد 5 أشهر من الانقلاب الذي أطاح رئيس غينيا ألفا كوندي واستيلاء الجيش على السلطة، عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية التي يفترض أن تقرر موعد عودة المدنيين إلى السلطة جلستها الأولى أمس الأول في كوناكري، لتخطو بذلك خطوة نحو تلبية مطالب دول غرب إفريقيا.

وافتتح الجلسة التي استمرت بضع ساعات، رئيس الهيئة دانسو كوروما إيذاناً ببدء مهام 81 عضوا في الهيئة في قصر الشعب، مقر الجمعية الوطنية في كوناكري، بحضور رئيس الوزراء محمد بيافوغي المعيَّن من المجلس العسكري بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا في السادس من أكتوبر الماضي.