فيما يبدو أنها محاولة للدخول في مفاوضات تمهيداً للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة، أصدر اتحاد كرة القدم بياناً يشير فيه إلى نجاحه بتحقيق وفر في الميزانية يبلغ 250 ألف دينار بعد تسوية عقود 8 من المدربين الإسبان. ويعكف رئيس مجلس إدارة الاتحاد - رئيس اللجنة الفنية الشيخ أحمد اليوسف على دراسة العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب تلقاها عبر متعهدين، بعد غض النظر عن التعاقد مع المدرب التشيكي لافيكا، على أن يحُسم الأمر، خلال الاجتماع الذي سيُعقد مساء بعد غد.
نفاد الميزانية
وذكر مصدر مسؤول من الهيئة العامة للرياضة لـ"الجريدة"، أن الهيئة التي استغربت بيان الاتحاد الهزيل ما زالت على موقفها السابق، برفض التعاقد مع مدرب أجنبي؛ لعدم توفر ميزانية خاصة للاتحاد، نظراً إلى استمرار صرف رواتب المدربين الإسبان الذين تم التعاقد معهم منذ عام ونصف العام طوال الفترة السابقة.وشدد المصدر على أن "الوفر" المالي الذي تحقق بعد تسوية العقود، أمر غير واقعي بالمرة، إذ إن عدم صرف رواتب المدربين لا يعني توفيراً بالميزانية التي نفدت بالفعل، بل هو عدم تحميلها أعباء إضافية.ولفت إلى أن تسوية العقود المدربين الذين لا يحملون سيراً ذاتية، ليس للاتحاد فضل فيه من قريب أو بعيد، إنما جاء بناءً على رغبة المدربين الإسبان، وجاءت البداية من مدرب المنتخب الأول السابق اندريس كاراسكو الذي تعاقدت معه أكاديمية كرة قدم في جورجيا، ثم مدرب المنتخب الأولمبي كارلوس غونزاليس، الذي طلب إنهاء عقده بالتراضي بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية الكندية، ومعه 3 من مساعديه، علماً أنه طالب بإنهاء عقده قبل شهر، غير أن اللجنة الفنية تمسكت به حتى انتهاء مباراتَي ليبيا اللتين أقيمتا يومي 29 يناير الماضي و1 فبراير الجاري.وأشار إلى أن أي مدرب أجنبي لن يقبل بالتعاقد مدة أقل من عام، بينما مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي سيرحل خلال فترة شهرين على أقصى تقدير، موضحاً أن اختيار المدرب الجديد حق أصيل للمجلس المقبل، خصوصاً أن إلزامه بمدرب جديد أمر غير منطقي بالمرة.لا استحقاقات حالية
وأوضح المصدر أن المنتخب سيخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين خلال شهر يونيو المقبل، وليست لديه استحقاقات حالية، ما يعني أن تعاقد المجلس الحالي مع مدرب أجنبي في الفترة الحالية أمر لا مبرر له على الإطلاق.