توضيح يحتاج لاستيضاح!

في وقت تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلستين العادية والتكميلية غداً وبعد غدٍ، والذي جاء مشابهاً لما قبله ومكوناً من 13 بنداً و90 فقرة، ومدرجاً عليه شكويان واستجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته الشيخ أحمد الناصر والمكون من 4 محاور، عبارة عن عناوين فقط، أرسل المويزري رداً على طلب استيضاح الناصر أمس، اكتنفه غموض مشابه لاستجوابه، إذ لم يحدد وقائع بعينها، بل اكتفى فيه بالإشارة إلى تقارير الجهات الرقابية.

واعتبر المويزري أن طلب استيضاح الوزير محاولة للنيل من دستورية الاستجواب للتهرب من المواجهة، وأن الوزير تجاوز حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزاً فجاً لا يمكن قبوله لا منه، ولا من غيره، عندما حاول توجیه عضو المجلس بقوله: «نود الإحاطة بأنه مع كامل الاحترام لحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه».

وأشار إلى أن «استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوِب لن نمرره للوزير عند صعوده المنصة، ورغم ذلك سنرد على طلب استيضاحه، ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية».

وعن المحور الأول بين أنه يخص «ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية، ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة»، في حين يتضمن المحور الثاني مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير، والتخبط في إصدار القرارات، مما أربك العمل في تلك الجهات، وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم، ومن هذه القرارات ما صدر في يناير الماضي.

أما المحور الثالث، فذكر أنه يختص بإخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة، مما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، في حين يختص «الرابع» بمخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم انضمام الكويت إلى ذلك العهد عام 1996.

محيي عامر وفهد تركي