20 جهة حكومية تؤخر «الصفوف الأمامية»

صرف مكافآت مستحقي «الداخلية» الأسبوع المقبل

نشر في 07-02-2022
آخر تحديث 07-02-2022 | 00:06
ديوان الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية
بينما بدأت أول جهة (وزارة الصحة) صرف مكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها، كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن وزارة الداخلية (الجهة الثانية) اعتمدت كشوف العاملين بالوزارة بشكل نهائي من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، دون وجود أية ملاحظات، مؤكدة أن صرف المكافآت ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وبالتزامن مع بشائر صرف المكافآت، هناك 20 جهة حكومية لم تتمكن من إنجاز كشوف الأسماء المستحقة لـ "الصفوف الأمامية" لوجود ملاحظات شابت استحقاق الموظفين وطريقة حساب الأيام والمكافأة المالية، مما وضع هذه الجهات في موقف محرج أمام مصداقيتها ومحافظتها على حقوق الموظفين.

وحسب الكشوف التي أعلن ديوان الخدمة اعتمادها، والبالغة 44 جهة، فإن الجهات الـ20 المتبقية التي لم يتم اعتمادها هي وزارات التجارة، والكهرباء والماء، والمواصلات، والمالية، والعدل، والإعلام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للصناعة، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وكاسكو، وكونا، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البترول والجهات التابعة لها، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، فضلاً عن بعض الجهات العسكرية.

وجاءت أبرز الملاحظات بعد 18 شهرا من المخاطبات بين الجهات والديوان والمالية، طريقة حساب الأيام مقارنة بالراتب، سواء بالإضافة أو النقصان في عدد الأيام، وغياب توقيع الإقرار والتعهد، وعدم انتهاء قطاعات وإدارات الجهات من اختيار الموظفين المستحقين، في ظل وجود فرق متكافئة ومتساوية في الأيام، ومراجعة التظلمات المقدمة من الموظفين، فضلاً عن وجود كشوف تم إرسالها للديوان دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين لجهات لمزيد من التدقيق واعتمادها بشكل رسمي، مما أثار حفيظة الديوان ليذكّر الجهات بوجود توجيهات مجلس الوزراء بإحالة أي شبهات تلاعب في كشوف مكافأة الصفوف الأمامية إلى هيئة مكافحة الفساد، وذلك حفاظاً على الأموال العامة وضمان وصول المكافآت إلى المستحقين.

وتثير التساؤلات حول بطء إجراءات إرسال الكشوف واعتمادها بين الجهات والديوان ووزارة المالية طوال هذه المدة، مما يشير إلى وجود آلية تدقيق طويلة تحتاج إلى إعادة نظر من المسؤولين ومحاسبة المتسببين في التأخير، بما فيها الجهات المدققة، خاصة في وجود جهات أنجزت إرسال كشوفها منذ أشهر، ولكن إلى الآن لم يتم تجهيز آلية صرفها.

● محمد الشرهان ومحمد جاسم

back to top