مجلس الأمة ينظر غداً استجواب وزير الخارجية

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في استجواب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بصفته وبرنامج عمل الحكومة.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري بـ «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب وفق مقدمه».

أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب بـ «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».

ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ «عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج» وفق ما تقدم به النائب.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت».

وفي هذا الشأن تقضي المادة «100» من الدستور بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

ونصت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات «2021/2022-2024/2025» تطبيقاً لنص المادة 98 من الدستور.

ونصت المادة سالفة الذكر على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية» المقدم من الحكومة وتقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون «الرعاية السكنية».

ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بالقانون في شأن «الخدمة المدنية» وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» حيث ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

ويتضمن جدول الأعمال تقريراً للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

كما أدرج تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون «إصدار قانون حماية البيئة».

ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.

كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.