وقف تراخيص الاستثمار بالأندية في «الخاص»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، أمس، قرارا بإيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إيقافا مؤقتا لمدة 3 أشهر حتى نهاية مايو المقبل.

وجاء قرار الوزيرة الفارس بناء على تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من إزعاج لسكان وقاطني تلك المناطق، علاوة على توجه الوزيرة لطلب دراسة فنية من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لإيجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة الكويتية.

وكانت الفارس اعترضت على طلب مماثل صادر من المجلس البلدي قدمه 11 عضوا، لوقف تراخيص استثمار الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية مؤقتا، وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50 في المئة، لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 لبلدية الكويت.

تفاعل إيجابي

نيابيا، كان القرار محل إشادة من النائب أسامة الشاهين، الذي قال: "أحيي الوزيرة على تفاعلها الإيجابي والعملي مع المطالبة الشعبية والنيابية الواسعة بوقف التوسع التجاري في المناطق السكنية، ‏وسأستمر في متابعة اقتراحنا بقانون بهذا الخصوص، لوضع تشريع دائم، يحمي المناطق والحدائق والتعاونيات من الزحف التجاري والاستثماري".

وذكر الشاهين، في حسابه على «تويتر»، «سأستمر في متابعة اقتراحنا بقانون بهذا الخصوص، لوضع تشريع دائم، يحمي المناطق والحدائق والتعاونيات من الزحف التجاري والاستثماري!».

ثلاثة أشهر

في المقابل، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي أن القرار الصادر عن وزيرة البلدية د. رنا الفارس بإيقاف اصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر يتعارض مع القانون الصادر عن مجلس الأمة في هذا الشأن.

وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن على الوزيرة الفارس إلغاء هذا القرار، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية السياسية عن تمسكها بقرار يصطدم بالقانون رقم 30 لسنة 2014، إذ لا اجتهاد مع وجود نص ملزم.

وحذر من أن وقف تراخيص الاستثمار قد يتسبب برفع دعاوى تعويض من المستثمرين الذين وقعوا عقوداً مع الأندية الرياضية بتنفيذ بعض المشاريع.

أموال الرجعان

من جهة أخرى، وجّه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، جمال الجلاوي، طلب فيه رد السلطات البريطانية على طلب النيابة الكويتية عبر القنوات الدبلوماسية المؤرخ في 3 يونيو 2021، بشأن تجديد طلب استرداد المحكوم عليه الهارب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق وتسليمه إلى السلطات القضائية بدولة الكويت.

وقال الطريجي: إذا كانت السلطات القضائية البريطانية لم ترد حتى حينه، فما الإجراءات التي اتخذت بعد الإجراء الأخير للنيابة العامة؟ وما العوائق القانونية التي أدت إلى عدم تنفيذ طلب التسليم؟ خصوصاً أن حكم المحكمة البريطانية بتسليم المتهم الهارب صدر منذ 2017، بالإضافة إلى انقضاء نحو 5 سنوات على تفعيل اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة الكويت والمملكة المتحدة ودخولها حيز التنفيذ.

على صعيد آخر، قال الطريجي: «سنكون مع المواطنين بإذن الله في مطالبهم المستحقة برفع القيود غير المبررة عن غير المحصنين، والسماح بسفرهم إلى الدول التي لا تشترط التطعيم، وعدم الإلزام بالجرعة الثالثة وغيرها من الإجراءات التي سيتم التصويت عليها في مجلس الأمة اليوم بعد الانتهاء من بند استجواب وزير الخارجية».

● محمد الجاسم