في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقد البنك، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، ورشة عمل بعنوان "الإشراف الفعال على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك في بيان صحافي لـ"المركزي" أشار فيه إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة التحديات والمخاطر المستجدة في هذا المجال، حيث استضافت الورشة، التي حضرها المعنيون في (المركزي) والجهاز المصرفي، خبراء من وزارة العدل الأميركية، للحديث حول المستجدات على صعيد الممارسات المالية غير المشروعة، والأصول الافتراضية ومتطلبات الالتزام، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرقابية المطبقة عالميا في هذا الشأن.

Ad

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في "المركزي" وليد العوضي، إن الورشة جزء من جهود البنك المتواصلة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية، في بيئة مالية دائمة التغير. وهي كذلك خطوة حيوية في سبيل تعزيز التعاون القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

وأكد القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية جيم هولتسنايدر: "أقدّر علاقتنا المستمرة مع بنك الكويت المركزي، ويسعدني أن وزارة العدل الأميركية وبنك الكويت المركزي عقدا ورشة عمل ناجحة لمناقشة وجهات النظر العالمية بشأن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل تهديدات جديدة، بما في ذلك التهديدات الافتراضية. أتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون".

وأضاف البيان أن "المركزي" يواصل جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الولايات المتحدة الأمريكية الكويت بنك الكويت المركزي