الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء

أغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره «غير قانوني»، وذلك بعد يومين من اعلان حله بقرار من الرئيس قيس سعيد.

وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر لوكالة فرانس برس إن «قوات الأمن منعت الولوج إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء».

وحاصرت الشرطة مقر المجلس الأعلى للقضاء صباح الاثنين، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وأضاف بوزخر «لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف أنها غير شرعية ولا تستند إلى مسوغ قانوني»، مشيراً إلى أن «هذا يدل على إننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة».

وحذر بوزخر من أنها «مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات»، مؤكداً أن المجلس «سيواصل ممارسة مهامه».

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ حوالي سبعة أشهر، الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام.

وقال سعيّد «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، متهماً إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.

عبّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان عن رفضه للقرار «في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك»، معتبراً إياه «اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء».

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان ويعينون بأنفسهم الثلث المتبقي.