تونس: الشرطة تغلق «الأعلى للقضاء»

بعد يومين من إعلان حله بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، حاصرت الشرطة مقر المجلس الاعلى للقضاء وأغلقت أبوابه بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، في إجراء ندد به رئيسه يوسف بوزخر باعتباره «غير قانوني».

وقال بوزخر إن «قوات الامن منعت الولوج الى مقر المجلس الاعلى للقضاء، ولا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف انها غير شرعية ولا تستند الى مسوغ قانوني»، مشيرا إلى أن «هذا يدل على أننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة».

وإذ أكد أن المجلس «سيواصل ممارسة مهامه»، حذر بوزخر من «مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات»، مؤكداً أن «الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. وما يحصل خطير جداً وغير قانوني».

وأعلن الرئيس التونسي، الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ حوالي سبعة أشهر، الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيدا عن الصالح العام.

وقال سعيّد، أستاذ القانون الدستوري والمتزوج من قاضية، «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، متهما إياه بالفساد وإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان عن رفضه للقرار «في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك»، معتبرا إياه «اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء».

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتكون المجلس الذي أحدث في عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان ويعينون بأنفسهم الثلث المتبقي.