الهيئة العامة للصناعة تدرس إنشاء صندوق لدعم الصادرات الكويتية المنتجة

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن هناك عدة مقترحات تدرسها الهيئة العامة للصناعة وستفعّلها لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار النقل البحري والمواد الأولية من مصادرها على المصانع المصدرة أبرزها دراسة إنشاء صندوق لدعم تنمية الصادرات الكويتية، مشيرة الى انه في طور أخذ الموافقات من الجهات المعنية.

وبيّنت المصادر أن الهيئة درست هذا المقترح الذي جاء بعد النظر الى تكلفة المواد الأولية وعبئها على القطاع الصناعي، والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة من مصادرها، لذا تدرس الهيئة العديد من الحلول لتخفيف تلك التكاليف على عاتق المصانع المتميزة في التصدير وذات منتجات جودتها عالية تناسب الأسواق العالمية، مشيراً الى أن الهيئة ستخاطب عدة جهات لأخذ الآراء فيه.

وذكرت أن الهيئة ستدرسه بشكل شمولي من كل النواحي الفنية والآلية المناسبة، لبحث مصادر التمويل وتكوين رأس المال، موضحة أن الدراسة ستراعي الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية، ومبينة أن الفكرة سيتم الدفع بها قريباً، بعد أخذ رأي كل الجهات ذات الصلة.

وأوضحت أن محدودية الأسواق تشكل هاجساً جديداً أمام الهيئة، حيث تتطلع الى البحث عن المزيد من الأسواق العالمية لتكون هدفاً للمصانع الكويتية، لافتة إلى أنه سيتم فتح أسواق عالمية تشجيع للتصدير، خاصة مع عدم وصول مستوى التصدير إلى المستوى المأمول، لا سيما أنها المسؤولة عن تسويق المنتج الكويتي عن طريق قطاع تنمية الصادرات الصناعية، وهو معنيّ بتسويق المنتج الكويتي الى الأسواق العالمية.

وأفادت بأن "الصناعة" تبحث أن يكون التصدير من مصادر الدخل للدولة، خاصة أن المنتج الكويتي أثبت جودته، إلّا أنه يحتاج الى تنوّع المنتجات الاستهلاكية والمزيد منها، وسيكون بالتزامن مع مرحلة التسويق وترويجه لعدة أسواق جديدة، لزيادة دخل المصانع الوطنية، في حين مازال المقترح يدرس كيفية تكوين رأس المال، ودعم احتساب تكلفة المواد الأولية للمصنع المصدر المنتج.

وكان لزيادة أسعار تكلفة النقل البحري انعكاس واضح على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، لذا جاءت الفكرة التي ما زالت في طور الإنشاء بالوقت الحالي، وجدوى إنشائه الذي سيمرّ بمراحل عديدة، وستبحث آلية تنفيذها وهيكل الصندوق والأنشطة التي سيموّلها وسيروّجها والانتهاء من كل المخاطبات ذات الصلة.

جراح الناصر