3 خيارات أمام وزير الخارجية اليوم

من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، والتي سيحدد خلالها وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر موقفه من استجواب العناوين المقدم له من النائب شعيب المويزري، سواء بصعود المنصة، أو طلب تأجيله أسبوعين، وهو ما يعني إدراجه على جدول أعمال جلسة 8 مارس، أو إحالته للجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية باعتباره استجواباً غير صالح للمناقشة لمخالفته نص المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس لعدم احتوائه على وقائع واكتفائه بالعناوين.

وفي بند الرسائل الواردة، أدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم رسالتين، الأولى من 10 أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021 /2022، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

وقال النواب، في رسالتهم: "لما كان للأموال العامة حرمة كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة 17 (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن)، وتأكيداً لمصادقة دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادUnited Nations Convention Against Corruption-UNCAC بالقانون رقم 47 لسنة 2006، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، الأمر الذي يضع مسؤوليات أكبر على السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكافحة الفساد على جميع المستويات وبجميع أنواعه وأشكاله حتى تتحقق الأهداف المتصلة بالانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات الدولية، بالتزامن مع دور المؤسسات الرقابية في التصدي والدفاع عن المال العام وفقاً لقانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993".

وأضافوا: "وبناء على التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية بشأن بنك الائتمان الكويتي في العديد من القضايا المالية والإدارية، وأثرها على هدر الأموال العامة في هذا المرفق المعني بالتمويل العقاري وتلبية احتياجات أصحاب طلبات الرعاية المستحقة ومنع تكرارها ومحاسبة المتسببين فيها، نقترح تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021 /2022، وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب مع التصويت على الطلب نداء بالاسم".

وقدم الرسالة النواب د. صالح المطيري، ود. حسن جوهر، وأسامة الشاهين، ود. عبدالكريم الكندري، وخالد المونس، ود. حمد المطر، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ومهند الساير، وثامر السويط، وشعيب المويزري.

أما الرسالة الثانية، فوردت من النائب أسامة الشاهين ويطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بخصوص المتقاعدين إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

وقال الشاهين، في رسالته: "لما كانت تحديات ومطالبات المواطنين والمواطنات (المتقاعدين) محل إجماع واهتمام القيادة السياسية والمجلس، ولما تقدم الزملاء أعضاء مجلس الأمة بعدة اقتراحات بقوانين ذات صلة بتلك التحديات والمطالبات، أتقدم إلى المجلس بالطلب التالي: تقوم اللجنة التشريعية والقانونية بإحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بـ(1) رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية و(2) مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و(3) تعديل زيادة الـ30 ديناراً المقررة حالياً كل 3 سنوات، وذلك إلى اللجنة المالية والاقتصادية، خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك حتى يتسنى للجنة المختصة بعد ذلك دراستها ورفع التقارير وقرارات اللجنة بشأنها في أقرب وقت ممكن".