عقب إلغاء فعالية تتعلق برياضة اليوغا، نظمت الجمعية النسائية الثقافية ومجموعة من النساء الناشطات وقفة احتجاجية بعنوان «وقفة للحريات»؛ دفاعاً عن حرية المرأة وتمسكاً بالمادة 30 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، وذلك في ساحة الإرادة، مساء أمس، بحضور مجموعة من الجمعيات المدنية وعدد من المشاركين من الرجال والنساء، للتعبير عن استنكارهم للممارسات التي تقمع الحريات في الكويت، ونصرة لقضايا المرأة. ورفع المعتصمون شعارات رفضت «الخضوع للهجمة الرجعية» واعتبرته خرقاً للدستور وعبّرت عن رفضها للوصاية على المرأة. وفي البداية، قالت إحدى مؤسسات الجمعية لولوة القطامي إن الكويت دولة ذات أخلاق وعادات قيمة.وأوضحت أن هناك تراجعا في حريات المرأة بين الان وستينيات القرن الماضي، حيث كانت تعمل كل الأعمال دون وجود النقاب.وتمنت أن «يكون هناك حل لمثل هذه الأمور، وان تنظف الدولة هذا الفساد في منع الحريات»، مؤكدة ان الحرية الشخصية مصونة.
بدورها، قالت الناشطة ابتهال الخطيب إنه «من العجيب في القرن الواحد والعشرين أن يتم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المرأة وكأنها في أحد العصور القديمة من اجل تبيان المكانة العظيمة لها»، مبينة ان «الحقوق ناقصة للمرأة في القانون وعلى رأسها احقية المواطنة لابنائها وحرمانها من هذا الحق».ولفتت الخطيب الى ان «المرأة اصبحت نصف مواطن ما جعل حياتها غريبة في المجتمع، وتعيش في قلق وعدم استقرار في بلدها، اضافة الى المضايقة التي تتعرض لها باستمرار وإشعارها بأنها ستسقط دائماً في دوامة العيب والحرام». ومن جهتها، أوضحت عضوة المجلس البلدي مها البغلي أن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تأتي لدعم حرية الجميع وعلى رأسها المرأة، موضحة أن الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور لا العادات والتقاليد. وذكرت البغلي ان «لكل انسان عاداته وتقاليده، وتختلف بين اطياف المجتمع الواحد من منزل لآخر وشريحة لاخرى، وأنه من غير المقبول فرض المعتقدات على الغير».