واشنطن تقترح على لبنان تقاسم عائدات النفط مع إسرائيل

بعد تأجيل متكرر يزور المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لبنان اليوم، لإجراء محادثات ستشمل رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ووزير الطاقة وليد فياض، وقائد الجيش جوزيف عون.

وتكشف مصادر رسمية، أن زيارة هوكشتاين ستكون مفصلية فيما يخص ملف ترسيم الحدود، وهو يريد أن يخرج بموقف لبناني موحد يسمح بالانتهاء من هذا الملف ليتمكن لبنان من بدء التنقيب عن النفط.

وتقول مصادر دبلوماسية أميركية لـ«الجريدة»، إن زيارة هوكشتاين أساسية، وهو سيكون حاسماً مع المسؤولين اللبنانيين بشأن ضرورة الوصول إلى اتفاق من الآن حتى شهر مارس المقبل، وإلا سيكون هناك احتمال لانسحابه من دور الوساطة، وحينها سيكون لبنان خارج «كونسورتيوم» الدول التي تتمكن من عقد اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها.

وكشفت المصادر، أن هوكشتاين سيحمل اقتراحين، إما ترسيم الحدود بشكل نهائي وكامل، وبحال لم يكن الموقف اللبناني موحداً حول ذلك واستمرت الخلافات، فسيقترح الموافقة على اعتماد العمل مع شركات التنقيب الأجنبية التي بإمكانها أن تنقب عن النفط في الحقول اللبنانية وفي الحقول الإسرائيلية، ويتم توزيع العائدات فيما بعد، لكن هذا الخيار يبدو أنه مرفوض بالنسبة إلى لبنان بشكل كامل.

تأتي زيارة هوكشتاين بعد الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة الأسبوع الفائت عبر سفيرته في مجلس الأمن آمال مدللي، والمعلومات التي تفيد بأنه تم توجيهها بطلب من رئيس الجمهورية من دون علم رئيسَي الحكومة ومجلس النواب، خصوصاً أن ميقاتي لا يوافق على مضمونها لأنه هو من كان رئيساً للحكومة التي وضعت مرسوم ترسيم الحدود اللبنانية في عام 2011 وينص على مطالبة لبنان بمساحة 860 كلم مربع، أي الخطّ 23، وليس الخط 29 الذي أعادت الرسالة الأخيرة طرحه وهو أمر كان مرفوضاً من الإسرائيليين والأميركيين.

سيحاول هوكشتاين الحصول على موقف لبناني موحد، كما سيسعى إلى التأكد من الهدف وراء الرسالة التي أودعت لدى الأمم المتحدة، فهل هناك إصرار لبناني على المطالبة بتلك المساحة المرفوضة أميركياً، أم أنه سقف تفاوضي ليحسن لبنان شروطه ويحصل على 860 كلم مربع بالإضافة إلى مساحة زائدة لم تتحدد بعد، وسط إصرار لبناني على الاحتفاظ بحقل قانا؟ علماً أن هذا الحقل يبدأ من النقطة 23 لكنه يتوسع أكثر في المياه الإقليمية المختلف عليها.

ملف آخر سيبحثه هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان وهو ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية. فمن الواضح أن واشنطن منحت الموافقة على تقديم اعفاءات للدول الثلاث من عقوبات قانون قيصر، لكن هناك إصراراً مصرياً على تحصيل وثائق خطية تمنح هذه الاعفاءات، فيما اقترح الأميركيون أن تُمنح هذه الاعفاءات خطياً بعد إنجاز الاتفاقية بين الدول مع سورية، لتكون واشنطن موافقة على بنود هذه الاتفاقية، ولذلك تبدي مصادر متابعة تخوفها من أن يتأخر استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية لهذه الأسباب، فهناك من يربط ملف ترسيم الحدود بتسهيل عمليات الاستجرار، وتشير المصادر إلى نقطة خلافية استجدت تتعلق بالنسبة التي تطالب بها سورية للموافقة على توقيع الاتفاقية، برفع نسبة استفادتها من 2 في المئة إلى 8 في المئة، وهو أمر على ما يبدو مرفوض أميركياً حتى الآن.

منير الربيع