استجواب «العناوين» ينتهي بتقدُّم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية

انتهت جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير، وحدد رئيس المجلس على أثره جلسة 16 الجاري للتصويت على الطلب.

وكما كان متوقعاً، سجلت الحكومة في بداية الجلسة تحفظها عن الاستجواب، الذي خلا من أي وقائع، وكان عبارة عن عناوين فقط، إذ أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن محاوره غير واضحة وعباراتها مبهمة وفضفاضة.

وحرص الناصر، في مرافعتيه، على تفنيد كل ما ذكره المويزري، وسط تأكيده أن «محاور الاستجواب الأربعة الموجه إليه تفتقد وقائع ومخالفات محددة، وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور». ومن المقرر أن يستهل المجلس جلسته التكميلية اليوم ببند الأسئلة، والتصويت على التوصيات التي قدمها النائب

مهند الساير، بمشاركة نواب آخرين، عقب جلسة مناقشة إجراءات كورونا، والتي حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت عليها خلالها، وأدخل تعديلا عليها يقضي بالسماح للمحصنين بدخول المجمعات دون اشتراط فحص «بي سي آر».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، واستهلت الجلسة بالمصادقة على مضابط الجلسات الماضية، وتحدث النائب حمدان العازمي عن استقالة النائب يوسف الفضالة، وقال الغانم: "إذا هناك ما تريد أن تضيفه أو تحذفه ممكن فهذه مصادقة وليست مناقشة لاستقالة الفضالة"، ثم صادق المجلس على مضابط الجلسات الماضية.

وانتقل المجلس إلى مناقشة كشف الرسائل الواردة، وبدأ بقضية المتقاعدين، وكان أول المتحدثين النائب مرزوق الخليفة، الذي طالب بزيادة مستحقات المتقاعدين قياسا بالأرباح التي تحققها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤكدا استحقاق المتقاعدين لهذه الزيادة، وأن هناك مخالفات كبيرة في بنك الائتمان، وعين 42 مواطنا دون أن تكون هناك إعلانات، فهل الموضوع واسطة ومحسوبية؟

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: "أتشرف بتقديم رسالة المتقاعدين بهدف تحريك مطالب اخوتنا، وهي محل إجماع نيابي، ولابد من إحالة المقترحات بقوانين من التشريعية الى اللجنة المختصة، ويجب أن يكون ذلك خلال أسبوعين، ففئة المتقاعدين يعانون كثيرا ولابد من مراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والأرباح والزيادة السنوية التي لا تتحقق إلا كل ثلاث سنوات".

فئة مظلومة

إلى ذلك، ذكر النائب الصيفي الصيفي أن المتقاعدين فئة مظلومة لاسيما في ظل الغلاء المعيشي وزيادة التضخم السنوي التي تفوق 10 في المئة، بينما تظل رواتب المتقاعدين مكانك راوح، والقطاع النفطي هناك مشروع شركاء في النجاح يوزع من خلالها الأرباح على موظفي البترول، والأولى توزيع الأرباح على المتقاعدين فأينما تذهب لا سؤال لدى المتقاعدين إلا عن الأرباح.

وقال النائب د. حمد المطر: "نسأل عن توزيع الأرباح على المتقاعدين محد يدري، بينما راتب بعض الاخوة 640 دينارا، ونطالب د. عبيد الوسمي وأعضاء التشريعية بالانتهاء من المشاريع التي لديهم وإحالتها إلى اللجنة المالية. الكل يعلم أن الأسعار الاستهلاكية زادت، والمواد ترتفع ورواتب المتقاعدين ثابتة".

وشدد النائب سعدون حماد على أن "رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والمشاركة في الأرباح لم يحسم، وهم يريدون شيئا اكيدا، لذلك هم يريدون الرقم الفعلي للأرباح"، متابعا: "الأرباح 6 مليارات و200 مليون دينار، وهناك عجز اكتواري، فلماذا تريدون تسديده الآن، وأرجو أن تعقد الجلسة الخاصة، وأن ترد الحكومة على هذه المواضيع".

العجز الاكتواري

وأفاد النائب د. حسن جوهر بأن قضية المتقاعدين أخذت حيزا كبيرا من النقاش والتعاطي الشعبي، لكن مع الاسف لم تأخذ هذه القضية حقها لا من الحكومة ولا من مجلس الأمة، ولابد من إحالة المقترحات الخاصة بالمتقاعدين للجنة المالية واللجان المختصة الاخرى، وهناك مسؤولون حكوميون يصورون للعالم أنه إذا وزعت أرباح على المتقاعدين يساهم ذلك في تفاقم العجز الاكتواري وهذا أمر عار من الصحة.

وبين جوهر أن التأمينات أعلنت عن 19 مليار دولار أرباحا خلال عام كامل، والمتقاعدون هم السبب وراء تلك الأرباح، والقانون يجيز لمجلس الوزراء توزيع الأرباح على المتقاعدين، والحكومة لا تتردد في منح معاشات تقاعدية لمسؤولين في الدولة بينما تقف عاجزة أمام دعم المتقاعدين الذين لا زيادات حقيقية لهم خلال مدة تقاعدهم.

ووافق المجلس على الرسالة الواردة بشأن بحث مخالفات بنك الائتمان لمدة 3 أشهر، وكشف رئيس اللجنة التشريعية النائب د. عبيد الوسمي أن "التشريعية" أنجزت 132 تقريرا خلال الفترة الماضية، وهناك عدد من المقترحات الخاصة بقضايا المتقاعدين ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة، وأؤكد أن هناك تراتبية في عرض المقترحات على التشريعية.

إلى ذلك، قال النائب أسامة المناور: "أوجه كلامي للنواب والوزراء والشعب، يجب أن نلتفت للمتقاعدين فهناك غلاء وتضخم، وقد قدمت اقتراحات والحكومة لا تريد أن تعطي، وهناك أفكار تتداول لكن لا يوجد شيء".

وذكر النائب د. أحمد مطيع: "ما في شك أنها مطالبة مستحقة، فأكثر من 160 ألفا منهم ظلموا في هذا الأمر، في ظل الظروف الحالية من غلاء الأسعار، وواجب على الحكومة أن تنظر الى هذه الفئة، ونطالب بحد ادنى الف دينار للمتقاعد"، مبينا انهم "لا يسمح لهم بأخذ أي شيء بالأقساط، ونتمنى من وزير المالية أن يعاد النظر في شروط الأقساط، ويجب ان ينظر لهم بعين الجدية، وهذه الرسالة مستحقة ويجب أن نخرج من هذه الجلسة بفائدة تهم المتقاعدين".

وكشف النائب د. هشام الصالح أن اللجنة التشريعية انجزت 280 قانونا خلال الفترة الماضية، وهي أكثر اللجان عملا لو تقارنها بعمل اللجان الاخرى، وهناك لجنة إنجازها صفر وأخرى لم تخرج إلا بتقرير واحد، وهناك من يكيل التهم ضد اللجنة التشريعية،  وهي ناقصة نائب واحد، ولا يوجد بها أي موظف وافد أو مستشار، وأنا قدمت أربعة مقترحات للمتقاعدين أطلب من النواب عدم المزايدة وأرفض التكسب الانتخابي على هذا الصعيد".

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية في بنك الائتمان، على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر من موعد تشكيل اللجنة.

وقال النائب فرز الديحاني: "اخواننا المتقاعدون متضررون ورواتبهم متدنية، أنا مقدم مقترح بأن ترفع زيادة المتقاعد الى 30 دينارا كل سنة".

ثم تحدث النائب فايز الجمهور متسائلا: "هل المواطن والموظف شريك في مؤسسة التأمينات أم لا؟ والمتقاعدين يعيشون ظروفا صعبة والمؤسسة غير مهتمة بإشراك المواطن في الارباح، واشد على اخواني بالتشريعية بأن ينتهوا من الموضوع لكي نصوت عليه".

ووافق مجلس الأمة على إحالة المقترحات النيابية بشأن المتقاعدين إلى اللجنة المالية لبحثها والنظر بها ودراستها وتقديم تقارير خاصة بها الى المجلس.

استجواب الناصر

ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة إلى جلسة اليوم، وانتقل إلى بند الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر.

وبين الرئيس الغانم أنه "في 1 فبراير وجه المويزري استجوابا الى الوزير وتم ابلاغه به فور تقديمه، ولا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام من يوم تقديمه، فهل الأخ وزير الخارجية مستعد لمناقشته اليوم أم تطلب التأجيل؟".

وقال الشيخ أحمد الناصر: "مستعد لصعود المنصة رغم القناعة بأنه يخلو من الأسانيد وتشوبه مثالب قانونية ويشوبه الكثير من المثالب بالرغم من مخالفته الصريحة للمادة 134".

ودعا الغانم النائب المستجوب شعيب المويزري والوزير أحمد الناصر إلى الصعود للمنصة لمناقشة الاستجواب. وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب، حيث شرع المويزري في مرافعته الأولى.

استجواب دستوري

وأكد المويزري، في بداية حديثه، أن الحكومة لها رأيها في الاستجواب ودستوريته، وأنا لدي قناعتي بأن استجوابي دستوري، والمحزن في الأمر بيان مجلس الوزراء، ويقوم بعرضه على شاشة المجلس، ويشير إلى أن الحكومة ينقصها الرشد ومن حقها الوقوف مع وزيرها، وهذا حقها، لكن لا تلمز ولا تهمز، فلا خجل سياسي لديها في بيان مجلس الوزراء، وسمو الأمير وولي العهد يؤكدان دائما على الدستور واحترام القانون، وأنا أقول لرئيس الحكومة هل تابعت أعمال وزير الخارجية؟

ولفت إلى أن الاستجواب لا يعني عدم احترام ثقة سمو الأمير، لكن يدخل في أعمال الوزير، وأنا أحتاج ساعات في هذا الاستجواب، ومرفوض القول بأنكم تستجوبون شيخ وراء شيخ، فهذا مواطن ووجوده في المنصب الوزاري يوجب عليه أن يؤدي أعماله بالأمانة الصدق، وأي وزير أو رئيس الوزراء هم مواطنون قبل أن يكونوا أصحاب مناصب، ومعرضون للمساءلة السياسية عند الإخفاق.

وتابع: "نبهت وزير الخارجية مرارا وتكرارا حول مصروفات البعثات الدبلوماسية، كما أن ديوان المحاسبة أكد ذلك، وهناك مقاولون لا تفرض الخارجية عليهم غرامات، وهذه قضايا مستمرة حتى عند تولي الوزير حقيبة الخارجية"، متسائلا: "كيف تقول الحكومة إن الاستجواب غير دستوري، وهذه وقائع من صميم تقارير ديوان المحاسبة، فالمال سايب، والذي سيبه الوزير، وفي مشروع بروناي مخالفات كبيرة، ولم يتم تغريم المقاول، وعندما طلب الديوان فواتير ومصروفات الضيافة يقولون لا تستطيع، فالفواتير كثيرة، وإذا الوزير لا يقرأ تقرير المحاسبة فهذه كارثة".

إيجارات الفنادق

واستطرد المويزري: "في نيويورك بلغت فاتورة إيجارات الفنادق من المال العام أكثر من 1.8 مليون، وهذا المبنى الدائم لبعثة نيويورك. ورأى أن "وزير الخارجية يعرف ان قيادات في وزارته والسفارات يشفطون أموال الدولة العامة، وهو يسقط معهم، ولدي أوراق سأعرضها عن وجود تجاوز على المال العامة تحت بند مصروفات سرية".

وبين المويزري أنه في سفارة الكويت بطوكيو إحدى الموظفات رفضت التوقيع على الفواتير، وهي يابانية وأسلمت، وعندها رأت فعل الكفار لدى المسلمين، وأخطرت النيابة بهذا التجاوز، فتم نقلها، وقدموا أوراقا ناقصة في القضية التي حفظت، مضيفا أن تجاوزات العقارات في سفارة الكويت بطوكيو بلغت 60 مليون دولار.

مخالفة المواثيق

وزاد أن وزير الخارجية مستمر في مخالفة المواثيق والعهود الدولية، الأمر الذي قد يعرض الكويت لعقوبات، مؤكدا أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان توصي بإلغاء كل القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير في الكويت.

وأشار إلى أن لجنة العهد الدولي وحقوق الإنسان تقول ان الكويت تنتهك حقوق الانسان مما يترتب على ذلك الإساءة لسمعة الكويت في العالم.

ووجه خطابه للوزير مجددا بقوله: "لن نسمح لك ولا غيرك بالاساءة لسمعة الكويت، وأقول أي نائب يريد أن يقف مع الوزير كيفه، لكن ليتحمل مسؤولياته، واستجوابي دستوري، وليس صراع شيوخ، وهناك من يقول شيخ وابن شيخ وتاجر ولد تاجر هذا غير مقبول، ووزير الخارجية يمتهن علينا الإجراءات وهو من أفشل الوزراء".

وبعد أن أنهى المويزري مرافعته الاولى، رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة، وقال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، في بداية حديثه، "لقد تسلمت الاستجواب يوم 1 فبراير من أربعة محاور، وفي اليوم التالي أرسلت بناء على المادة 134 استيضاحا لوقائع هذه المحاور، لدلالة أن هذه الممارسة الديموقراطية لا تكون بمثل هذه الطريقة".

وشدد الناصر على أن محاور الاستجواب الأربعة الموجه إليه تفتقد وقائع ومخالفات محددة، وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور، مؤكدا تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديموقراطية العريقة للكويت، "وكانت هناك العديد من القرارات الإدارية، وهل وجه النائب سؤالا حول هذه الأمور أم أن علينا أن ندخل في النوايا؟".

وأضاف: "تقريبا 30 واقعة ذكرها في حديثه، وللأسف غير مكتملة، لكن عندنا ردود عليها، وتم التأكد من أن القرارات سليمة من الناحية القانونية، وكان هناك اعوجاج في بعض القرارات، ورأى المسؤولون أهمية إلغاء هذه القرارات وإعطائها الشكل القانوني السليم"، مبينا أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة - النواب - من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب، لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي "تحذر من المباغتة التي لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت".

ديوان المحاسبة

وأكد الناصر، عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة، تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه، وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات، مشددا على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات، موضحا أنه لابد من توافر الظرفين القانوني والمكاني، وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا.

وحول ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي، أوضح أن الوزارة قامت بتحديد أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع، كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكية، مشيرا إلى أن العقد تم توقيعه في عام 2016، وتوليه مهام منصبه في الوزارة بدأ عام 2019.

ولفت إلى أن المحور الثاني للاستجواب، وهو "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب"، لم يتضمن أيضا مخالفات محددة، متسائلا: "لماذا لم يوجه النائب المستجوب أي سؤال فور علمه بأي مخالفة من حيث الشكل والإجراء المتبع؟"، وأكد الحرص على متابعة وحل بعض القضايا الفردية.

وأردف: "من مهام وزير الخارجية رعاية والاهتمام بمصالح الكويتيين في الخارج، ومع كل ما نقوم به مقصرون، والاخ ذكر بعض الحالات الفردية، ونحن نتعامل يوميا مع حالات، ولنا الشرف لما نستعرض مسيرة كل الاخوان الذين سبقوني في هذه الوزارة وليس مدعاة للفخر، بل هو واجب وحق أصيل ولنا الشرف في خدمة أهل الكويت".

اختفاء البغلي

وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا قال الوزير: "لن يرف لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة لهذا الأمر، وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية".

وأكد في رده على المحور الثالث من الاستجواب حرص وزارة الخارجية، ممثلة في بعثاتها الدبلوماسية، على رعاية مصالح الكويتيين بالخارج، وذلك "يعد واجبا وحقا ومسؤولية وشرفا له وللعاملين بالوزارة، ورغم ذلك نحن مقصرون"، مستدركا: "تسلمنا هذا المحور المتضمن عدم حماية مصالح الدولة السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها بالخارج، فهل هذه مسؤوليات وزير الخارجية وحده، لقد نصت المادة 123 من الدستور على أن يتولى مجلس الوزراء مهام مصالح الكويت السياسية، وهي مسؤولية الحكومة بكل أجهزتها، ولا تقتصر على وزير الخارجية وحده".

وعن المحور الرابع المتعلق بـ"مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية" قال إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية للكويت منذ عام 1961 عددها 75 اتفاقية خليجية، و127 اتفاقية عربية، و29 اتفاقية إسلامية، و299 اتفاقية دولية، و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة، بمجموع 2616 اتفاقية، متسائلا "ما الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني؟".

تقارير «المحاسبة»

وبدأ المويزري مرافعته الثانية معتبراً أن كلام الوزير عن تقارير ديوان المحاسبة كلام إنسان غير مسؤول أو غير مدرك للمسؤولية، "فليست مسؤوليتي الذهاب إلى النيابة، وأقول للنواب؛ بذمتكم هل يجوز لوزير الخارجية ان يطلب مني الذهاب للنيابة من أجل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة؟".

وأضاف أن "ردود الوزير إنشائية، وليس من واجباتي أن أذهب الى النيابة حول الوقائع، بل هذا دوره، والوقائع موجودة في تقارير ديوان المحاسبة، وهناك سفير منقول الى دولة الدومينيكان شتم الصحابة وتطاول على عوائل وقبائل الكويت، وقدمت شكوى للوزير ولم يفعل شيئا".

وبعد انتهاء مقدم الاستجواب شعيب المويزري، والمستجوب وزير الخارحية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، خصص المجلس نائبين للحديث، أحدهما مؤيد، والآخر معارض للاستجواب، وكانت البداية مع النائب خالد العتيبي، الذي أعرب عن تأييده للاستجواب المقدم للوزير الناصر، معتبرا إياه مستحقا.

وأكد العتيبي أن وزير الخارجية لم يرد على ملاحظات المستجوب شعيب المويزري، "حتى اذا كانت هناك ردود فهي ضعيفة جدا"، مشيرا إلى أن "اهتمام الخارجية والسفارات في الخارج مع المواطنين حبر على ورق".

معرض للاستجواب

من جانب آخر، تحدث عبدالله الطريجي معارضا للاستجواب قائلا "أذكر الاخوة النواب انه كان هناك استياء شعبي، وخرج الشعب لاختيار ممثليه، وكيف ضحى الناخبون بصحتهم لانتخاب ممثليهم، في هذا التوقيت أثناء حديث الطريجي سلم شعيب المويزري الرئيس الغانم ورقة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية موقعة من 10 نواب".

وتابع الطريجي أن "هذا الامر يحملنا مسؤولية للدفاع عن مصالح المواطن، فأين وعودنا في مواضيع الصحة والاسكان والتركيبة السكانية وغيرها؟... لكن للاسف اصبحت القاعة لتصفية الحسابات".

وخاطب الوزير الناصر بقوله: "أقول للوزير يجب أن تشكر المويزري؛ لأنه أعطاك الفرصة لشرح إنجازاتك، ويجب ان نتكلم عن قضية إجلاء المواطنين في ازمة كورونا، وأذكر الامير الراحل لما قال أبيهم في رمضان معانا، ويجب ان يتم تكريم وزير الخارجية، وأن يمنح وساما، وهذا ما قاله الامير الراحل، عندما كرم الناصر بقوله، مجهودك يجب أن تشكر عليه، وما قمت به وسام شرف".

مصلحة الكويت

‏وتابع "أنا وغيري يهمنا مصلحة الكويت، ودائما نقول نريد صفا ثانيا من الاسرة من اجل الكويت، وأنا شخصيا أفتخر بأن الاسرة لديها شخص مثل الوزير احمد الناصر، وهو خريج جامعة عريقة، ولو كنت مكان الحكومة ما قبلت ان يصعد الوزير المنصة، لأن الاستجواب غير دستوري".

وزاد الطريجي: "نحن حكام وقضاة، لكن الاخ شعيب لم يقدم اي حقائق او وقائع محددة، فكيف تقنعني ان المقطع الذي عرضته في سفارة لدولة الكويت؟"، مضيفا "ماكو شيء واضح. والاستجواب أداة راقية لا يجوز ان نستخدمها بهذه الطريقة".

وكشف أن "هناك نية مبيتة ضد الوزير الذي قدم استيضاحا، لكن الاخ المويزري اعتقد انه لم يقتنع ولم يرد على الوزير بمستندات او اثباتات"، مؤكدا ان "شعيب خلط بين المخالفة والملاحظة الواردة في تقرير الديوان".

وقال الطريجي "أنا غير مقتنع بالاستجواب، ومحاوره كلام مرسل ولا يرقى للمساءلة السياسية للوزير، وكلنا تهمنا الكويت ومصلحتها، وعندما اقدم استجوابا يجب ان يكون مستحقا، لكن الفترة الاخيرة شهدت استجوابات تقدم للابتزاز، وهذا لا يجوز لأننا ممثلو الأمة ويجب أن نكون قدوة".

وكشف أن هناك وزيرا عليه مخالفات "ومحدّ يجي صوبه، لأنه فاتح لهم المعاملات بحري ومخالفاته أكثر من مخالفات وزير الخارجية، لكن لا يتم استجوابه"، والمناور يعلّق: "وينه، دلّنا عليه"، والطريجي يرد عليه: "اسكت".

مخطط لضرب الوزراء

كما كشف عن وجود مخطط لضرب الوزراء الشيوخ لحلّ مجلس الأمة، وهو أقصر طريق للحل، ونحن سنتصدي لأي عبث، ولن نسمح بإزاحة الناس النظيفة ليأتي الفاسدون.

وأضاف أن "العم المرحوم عبدالعزيز الصقر قال في مؤتمر جدة عام 1990 إن مبايعة آل الصباح لم تكن يوما لها موعد لتجدد، أو تمدد، إنما جاءت محبة وكرست دستوريا"، واصفا المعارضة السابقة بأنها "كانت راقية".

وذكر في حديثه أن العم عبدالله ثنيان الغانم، الذي كان محبوسا، خرج ليضع يده بيد الأسرة وقدّم لهم الدستور.

واستشهد الطريجي بخبر لـ "الجريدة" يعرض تصريحا للمويزري عندما كان وزيرا للإسكان يصف فيه البراك ومستجوبي الوزير الأسبق مصطفى الشمالي بأنه "استجواب غير دستوري".

تمسُّك بالدستور

وفي آخر حديث له، جدد الوزير أحمد الناصر تمسّكه بالدستور، مشيرا الى "أننا نعمل في الخارجية على أساس أخلاقي، ومن خلال عقيدتنا الإسلامية، وسأتحقق من موضوع الحفل والفيديو الذي عرضه المستجوب، وأطلب الالتزام بالمادة 134 من اللائحة الداخلية، وأرجو تزويدي بكل المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف الوزير: "تسلّمت 154 سؤالا، أجبت عن 153 منها، واستجواب اليوم فريد من نوعه في الحياة السياسية، إذ توجد 38 واقعة غير مدرجة في محاور الاستجواب".

في الختام، قال الغانم: تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية، وسيكون التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة 16 الجاري.

ثم رفع الجلسة، على أن تستكمل صباح اليوم الأربعاء.

«إلعب يلا»

كانت مفاجأة النائب المويزري في الاستجواب عرضه لمقطع فيديو يقول، إنه حفل ماجن بإحدى السفارات، على وقع الأغنية الشعبية "إلعب يلا".

وعلّق بالقول: "ما يجري في بعض سفارات الكويت في الخارج والسكن لا يمكن القبول به، وهناك حفل ماجن أقامه أحد أعضاء السفارات في الخارج"، وعرض فيديو لحفلة حدثت في إحدى السفارات، على وقع أغنية "إلعب يلا".

وخاطب المويزري النواب "هل تقبلون بذلك يا نواب؟!... وأضع الامر امام الشعب الكويتي وممثليه، وهذه امانة حملكم إياها الشعب الكويتي، ووزير الخارجية لم يرد على ولا مخالفة واحدة".

الإشراف على عودة المواطنين بأوامر أميرية

استعرض وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر فيديو عن حالة الإغلاق، التي كانت تسود العالم أجمع في أزمة كورونا عام 2020، والإجراءات التي تمت لإعادة المواطنين العالقين آنذاك، معلقاً بالقول: "تشرفت وزملائي بالإشراف على هذه العملية بأمر من سمو الأمير الراحل، وبتعليمات من سمو رئيس الوزراء، وبمشاركة كل قطاعات الدولة، والذي نعتبره واجبا علينا".

زبدة الزبدة

أكد الوزير الناصر أن "أعضاء مجلس الأمة هم صفوة الشعب، وزبدة الزبدة، ونتمنى احترام ما سلّمه لنا آباؤنا وأجدادنا".

هذا ما لدي

في ختام مرافعته الأولى، قال وزير الخارجية: "هذا ما لدي حول المحاور الاربعة، وهذا ما استطعنا وتمكنا من الاجابة عنه"، مضيفاً "إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله".

المباغتة

أكد الشيخ أحمد الناصر أن "عنصر المباغتة لا يليق بنواب الأمة، لأننا في خندق واحد لبناء الوطن، ومع ذلك سأرد على كل ما ذكره المستجوِب".

مساءلة مستحقة فوزير الخارجية لم يرد على الملاحظات وإذا كانت هناك ردود فهي ضعيفة

اهتمام «الخارجية» والسفارات في الخارج بالمواطنين حبر على ورق وما يحدث لهم مخجل

مَن تحدث له مشكلة لا يتصل بسفارات الكويت بل يلجأ إلى دول «التعاون» وما يحصل يجرح

هناك مصروفات سرية نتخوف من استخدامها في مآرب أخرى

أفتخر بأن الأسرة بها مثل الوزير الناصر

لو كنت مكان الحكومة لما قبلت بصعود الوزير المنصة لأن الاستجواب غير دستوري

هناك نية مبيتة ضد الوزير

وزراء مخالفاتهم أكثر من الناصر

ولا يحاسبون لأنهم فاتحينها بحري لمعاملات النواب

هناك مخطط لضرب الوزراء الشيوخ لحل المجلس وسنتصدى لأي عبث

المعتذرون عن عدم حضور الجلسة

النائب ثامر السويط، والنائب عبدالعزيز الصقعبي، والنائب عبدالكريم الكندري، والوزير عبدالوهاب الرشيد.

الرد على المنصة

في نقطة نظام، قال النائب مرزوق الخليفة: "انبه وزير التجارة بالرد على الأسئلة وإلا سيرد على منصة الاستجواب، وكذلك وزير الأشغال إذا لم يرد على الأسئلة فسيرد على المنصة".

يطقون بيباننا

أكد النائب د. حمد المطر أن بعض المتقاعدين لا يستطيعون حتى شراء الثلاجة... والحكومة ما تدري، بس إحنا المتقاعدين قاعد "يطقون بيباننا".

خلو الناس تسمع

أثناء حديث النائب المستجوب شعيب المويزري، دار حديث جانبي بين بعض النواب، فخاطبهم المويزري: "يا جماعة خلو الناس تسمع رجاء".

● فهد تركي وفهد الرمضان