وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه.وتضمنت الرسالة الأولى المقدمة من مجموعة من النواب طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر. أما الرسالة الثانية فمقدمة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وذلك خلال أسبوعين.
مد يد التعاون
من جهته، أكد بنك الائتمان الكويتي مد يد التعاون تلجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المشكلة لإظهار كافة الحقائق اتباعاً لنهج الشفافية الذي دأب البنك على العمل عليه خلال السنوات الماضية والذي يعكس العمل المؤسسي في أفضل صوره.وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم، «إيماناً منا في العمل المؤسسي، وعملاً بمبادئ الحوكمة والشفافية والحفاظ على المال العام وتطبيقاً للنصوص الدستورية بهذا الشأن، يرحب بنك الائتمان الكويتي بالطلب المقدم من أعضاء مجلس الأمة الموقر بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة للنظر في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022».وتابع البيان، «ويؤكد البنك مجدداً دعمه الكامل للجنة المشكلة ومد يد التعاون بتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منا، لتسهيل مهمة اللجنة وإجراء بحث عادل ومحايد وذلك كله من أجل الحفاظ على المال العام و رفعة الكويت».