في إطار حرص بنك الكويت المركزي المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التشريعات الصادرة بشأن توزيع أرباح الشركات المساهمة، أعلن «المركزي» إمكانية توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، للبنوك الراغبة في ذلك، والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من هذا الأمر.

وقال محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل، في تصريح أمس، إنه تم إصدار تعميم يسمح للبنوك بتوزيع أرباح نصف سنوية، موضحاً أن ذلك يتم عبر تقديم طلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك، ومدى استعداده لتطبيقها.

Ad

وأضاف الهاشل أن «المركزي» سينظر في طلبات توزيع الأرباح نصف السنوية وفق ذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، بما يتناسب مع نتائج أعمال البنوك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، بما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية للبنك وغيرها من المتطلبات الرقابية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما يتمتع به القطاع المصرفي من متانة ومؤشرات سلامة مالية عالية، كما تنسجم مع الممارسات العالمية بهذا الشأن، وتؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية للمساهمين، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات المختلفة في الاقتصاد، ويزيد من قاعدة المستثمرين عبر استقطاب رؤوس أموال جديدة في السوق، ويعزز التنافسية، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.