سيتعين على البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنفاق 16.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على مشروعات التحول من الطاقة بين عامي 2021 و2050 في ظل سيناريو تحقيق انبعاثات كربونية صفرية.

ووفقا لتقرير حديث لشركة ماكينزي نشرته "ميد"، يبلغ الإنفاق المقدر للمنطقة أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 7.5 بالمئة، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإنفاق المتوقع داخل مجموعة روسيا وأوكرانيا ورابطة الدول المستقلة، والمقدر بنحو 21 بالمئة.

Ad

ويتسق هذا مع ما خلُص إليه التقرير من أن البلدان النامية والمناطق المنتجة للوقود الأحفوري ستنفق أكثر على الأصول المادية لاستخدام الطاقة والأراضي، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسيتم تخصيص هذا الإنفاق التقديري على الأصول العالية الانبعاثات، مثل استخراج الوقود الأحفوري والتكرير دون احتجاز الكربون وتخزينه؛ والأصول المنخفضة الانبعاثات، وتمكين البنية التحتية، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن "الاقتصادات الأكبر في العالم - الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة - ستشكل حوالي نصف الإنفاق العالمي على الأصول المادية، وستنفق حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك من 2021 إلى 2050".

وأضاف: "في المناطق النامية، سيمثل الإنفاق على الطاقة والأراضي حصة أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي الوطني؛ حوالي 10 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والهند وبعض البلدان الآسيوية الأخرى، وأميركا اللاتينية".

وذكر أن البلدان النامية والمناطق المنتجة للوقود الأحفوري معرّضة بشكل كبير نسبيًا لعملية التحول، مما يثير مخاوف بشأن النمو وعدم المساواة.