دول الخليج عززت قدرتها التنافسية خلال جائحة كورونا

عززت الاقتصادات الخليجية الرئيسية مراكزها في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، حيث طوّرت من قدراتها التنافسية، وتصدرت تصنيف أساسيات ممارسة الأعمال، فضلا عن تقدّمها على معظم الأسواق الناشئة الأخرى من حيث الجاهزية الرقمية لأسواقها.

وقد حلّت الإمارات (3)، والسعودية (6) وقطر (7) ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر عام 2022 الذي تصدّرته الصين (1) والهند (2). كما جاء أداء عُمان (14) والبحرين (15) والكويت (17) جيداً أيضاً.

ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمّن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة إلى مزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصا في قطاع سلاسل الإمداد.

وقد تصدرت الإمارات كل الدول الـ 50 على صعيد أساسيات ممارسة الأعمال، وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وليس بعيداً عن الصدارة، جاءت أيضاً السعودية (3)، والبحرين (5)، وعُمان (6)، والمغرب (9)، والأردن (10) والكويت (12).

كما حلّت الإمارات أيضاً في صدارة المؤشر على صعيد «الجاهزية الرقمية»، وهي فئة جديدة تضاف لأول مرة هذا العام وتقيّم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الوليدة، فضلا عن عوامل الاستدامة، مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات.

وتضم قائمة الدول الـ 10 الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات، ماليزيا، والصين، والسعودية، والهند، وتايلاند، وقطر، وإندونيسيـا، وتشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً.

في هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: «إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو».

وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان حيث قال المديرون التنفيذيون للقطاع اللوجستي أن تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة، علما بأن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.

كما يرى معظم المديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجستية نمواً اقتصادياً متوسطاً إلى قوياً وفرصة ضئيلة أو معدومة للركود عام 2022، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن ازدحام الموانئ الرئيسية والأسعار الفلكية للشحن البحري والجوي اللذين تسببت بهما جائحة كوفيد- 19.

ويعتقد ما يقرب من ثلثي المتخصصين اللوجستيين الذين شملهم الاستبيان الخاص بالمؤشر وعددهم 756، إن أسعار الشحن ستشهد انخفاضاً بحلول نهاية العام، فيما يرى 80 بالمئة أن ازدحام الموانئ ونقص سعات الشحن الجوي ومشاكل النقل البري ستتراجع في نهاية العام.

وأضاف سلطان أن تفاؤل القطاع اللوجستي يعكس حقيقة أن الاقتصادات الناشئة تزداد مرونة وتبحث عن طرق للتغلب على اضطرابات سلاسل الإمداد. وفي حال تمكنت الأسواق الناشئة من الوصول إلى اللقاحات بصورة أفضل وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة بشكل قوي، فسوف تستطيع المساعدة في تعزيز تعاف ديناميكي واسع النطاق حول العالم.

أهم نتائج الاستبيان والمؤشر لعام 2022

احتلت الصين والهند، أكبر دولتين في العالم، المركزين الأول والثاني في الترتيب العام. وتلتهما الإمارات وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وقطر وتايلاند والمكسيك وتركيا على الترتيب حتى المركز العاشر. وتراجعت فيتنام، التي احتلت المرتبة الثامنة عام 2021، إلى المركز الحادي عشر، متبادلة المراكز مع تايلند.

كما احتلت جنوب إفريقيا المركز 24، وهو المركز الأعلى على الإطلاق الذي تتحصل عليه دولة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

وتتصدر عمالقة التصدير، الصين والهند والمكسيك، المراكز الأولى من حيث الخدمات اللوجستية الدولية. فيما تبوأت الصين والهند وإندونيسيا المراكز الثلاث الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية.

- تصنيفات المؤشر العام لأميركا اللاتينية: المكسيك (9)، وتشيلي (12)، والبرازيل (16)، وأوروغواي (23)، وكولومبيا (25)، وبيرو (26)، والأرجنتين، (31)، والإكوادور (38)، وباراغواي (41)، وبوليفيا (44)، وفنزويلا (48).

تصنيفات المؤشر لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: جنوب أفريقيا (24)، وكينيا (28)، وغانا (32)، ونيجيريا (34)، وتنزانيا (42)، وأوغندا (43)، وإثيوبيا (45)، وموزمبيق (46)، وأنغولا (47).

فيما جاءت تصنيفات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الوجه التالي: الإمارات (3)، والسعودية (6)، وقطر (7)، وتركيا (10)، وعُمان (14)، والبحرين (15)، والكويت (17)، والأردن (19)، والمغرب (20)، ومصر (21)، وإيران (30)، ولبنان (35)، وتونس (36)، والجزائر (37)، وليبيا (50).

بينما كانت تصنيفات المؤشر للدول الآسيوية: الصين (1)، والهند (2)، وماليزيا (4)، وإندونيسيا (5)، وتايلاند (8)، وفيتنام (11)، والفلبين (18)، وكازاخستان (22)، وباكستان (27)، وسريلانكا (33)، وبنغلادش (39)، وكمبوديا (40)، وميانمار (49).

يذكر أن شركة ترانسبورت إنتلغنس، الشركة الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، قد عملت على تجميع وإعداد المؤشر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون مانرز بيل: «تتوقف سرعة تعافي الأسواق الناشئة من أزمة العامين الماضيين بشكل كبير على سرعة طرح اللقاح، على الأقل من منظور التماسك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. في الوقت نفسه، وفي حالة الرغبة بدمج الشاحنين من جديد في نظام التجارة العالمي، يجب إعادة إحياء العوامل التي كانت تمثّل حلقة الربط بين اقتصادات الدول الناشئة والأسواق الغربية.

وقد زادت جائحة كوفيد- 19 من تعقيدات الشحن ومن كلفته وجعلته أكثر بطئاً، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيكون للرقمنة دوراً مهماً في تسهيل عمليات شحن دون احتكاك عبر الحدود، لكن على المدى الطويل لن تستطيع الأسواق الناشئة الاستفادة من مزايا العولمة إلا إذا تمكنت من جعل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية أكثر مرونة في مواجهة ما يستجد من أزمات».