الشركة الكويتية للمقاصة تنتهي من مواءمة أنظمتها مع «المركزي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت من ترقية أنظمتها ومواءمتها مع أنظمة بنك الكويت المركزي استعداداً للانطلاق نحو بدء المرحلة التحضيرية الخاصة بإطلاق الطرف المقابل المركزي المعروف بــ«ccp».

وقالت المصادر، إن «المقاصة» انتهت من إنجاز المطلوب منها فيما يخص إجراء تعديلات على أنظمتها الفنية من أجل إتمام عملية الربط مع بنك الكويت المركزي، لأنه أجرى تعديلات على نظام المدفوعات، مما يتطلّب تغيير بعض النظم المعمول بها في الشركة، وفقاً لمقتضيات خطة العمل التي تتضمن المضي قدماً في تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، وتطوير جميع خدمات «المقاصة» التي تطرحها الشركة للمستثمرين وميكنتها، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة المطبّقة عالميا، وبما يخدم السوق وجميع المستثمرين ويلبي متطلباتهم.

وأضافت المصادر، أن «المقاصة» خاطبت جميع البنوك التجارية المحلية وتعقد حالياً عدة اجتماعات محورية تتضمن التوافق على خطة العمل والآلية المتعلقة بالانتقال إلى مرحلة بداية الاختبارات الخاصة بمنظومة الطرف المقابل المركزي بصناديق المؤشرات والطرف المقابل المركزي للسوق النقدي وسوق السندات والصكوك التجارية في النصف الثاني من شهر مارس المقبل، حسب الجدول الزمني المعتمد من هيئة أسواق المال.

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، إذ يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دولياً (Delivery versus Payment)، مشيرة إلى أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علماً أن الانطلاق نحو عملية التطبيق يرتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

ولفتت إلى أن «المركزي» استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، مبينة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط «المؤهل» إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأشارت إلى أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، إذ سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، كذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة إلى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلاً عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت إلى أن عضواً خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

عيسى عبدالسلام