بالتزامن مع استئناف المحادثات غير المباشرة في فيينا، بين إيران والولايات المتحدة، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حذّر 33 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن، من أنهم سيعملون على إحباط تنفيذ أي اتفاق نووي جديد يُبرم مع إيران، إن لم تسمح إدارته لـ "الكونغرس" بمراجعة بنوده والتصويت عليه.

ووجّه الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور تيد كروز، المعارض منذ فترة طويلة للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، رسالة إلى بايدن، يحذرّونه فيها من أنهم سيستخدمون "نطاقاً كاملاً من الخيارات والقدرة المتاحة"، لضمان التزام إدارته بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد يُبرم مع الجمهورية الإسلامية.

Ad

وأضافت الرسالة أن تنفيذ أي اتفاق جديد "سيُعرقل بشدة، إن لم يكن بشكل نهائي"، إذا لم يفِ بالالتزامات القانونية التي تستهدف ضمان إشراف "الكونغرس" على تنقيح الاتفاق النووي الإيراني أو تعديله.

الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ اعتبروا أن أي اتفاق نووي مع إيران يشكّل "خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة"، لدرجة أنه سيُعرّف بوصفه معاهدة تتطلّب مشورة وموافقة ثلثَي أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ، "يُرجّح أن تتمزّق في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة"، في إشارة إلى فوز محتمل للجمهوريين في انتخابات 2024.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أن قانوناً أُقرّ عام 2015، قبل إبرام الاتفاق النووي الإيراني، يتطلّب إحالة أي اتفاق جديد مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني إلى "الكونغرس"، لمراجعته خلال 60 يوماً، يمكن خلالها للمجلس تمرير قرار برفض الاتفاق، يمنع تطبيقه.

وتابع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أن التقدم الذي أحرزته إيران نحو تطوير سلاح نووي، يتطلب "إجراءات رقابية جديدة". ولفتت وكالة رويترز إلى أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، لم يقدموا تفاصيل بشأن خططهم، مستدركة أن الجمهوريين استخدموا تكتيكات مختلفة لإبطاء مشاريع قوانين أخرى، أو عرقلة تثبيت مرشحين لبايدن لمناصب في الإدارة، بما في ذلك سفراء.

وتتعادل مقاعد الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ (50-50)، لكن تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكن أن يمنح الديموقراطيين الأفضلية، في حين تُجرى انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس" في الخريف المقبل، الأمر الذي يهدد الأفضلية الديموقراطية.

وأمس الأول، اعتبرت إدارة بايدن أن "هناك اتفاقاً بمتناول اليد يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف"، مستدركة: "إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإنّ التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى اتفاق 2015 مستحيلة".

إلى ذلك، تفادى المرشد الإيراني علي خامنئي، الحديث مباشرة عن مفاوضات فيينا، خلال كلمة له أمس، لكنّه اتهم بايدن وترامب بالإضرار بسمعة الولايات المتحدة.

وقال خامنئي، الذي علمت "الجريدة" من مصدر مطلع، في وقت سابق، أنه أعطى مباركته لفريق التفاوض في فيينا من أجل التوصل إلى تفاهم لإحياء صفقة 2015: "هذه الأيام، تتعرض الولايات المتحدة لضربات بطرق لم تكن في حسبانها قط. تعاون الرئيسان الأميركيان، الحالي والسابق، لتشويه الصورة".

وجاءت كلمات خامنئي التي وضعت ترامب وبايدن، بنفس خانة الانتقاد، رغم سعي الأخير إلى إعادة واشنطن للامتثال بصفقة 2015، في ظل ضغوط لعقد مباحثات أميركية - إيرانية مباشرة. وفي وقت تتحدث طهران وواشنطن عن انتظرهما لقرار سياسي نهائي من الطرف الآخر لإحياء الاتفاق النووي، جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تحذيره من أن "طريق المفاوضات لن يكون سالكاً" إذا لم تتوقف إدارة بايدن عن أوهامها الحالية والاستمرار في حملة الضغوط القصوى التي شنّها ترامب على إيران. كما أكد وزير الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان أنه على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال إلغاء العقوبات المفروضة على طهران، وأن يثبت ابتعاده الحقيقي عن السياسات الفاشلة للحكومة الأميركية السابقة.
الولايات المتحدة الأمريكية إيران مفاوضات فيينا