دعم سُني للتجديد للكاظمي... وعلاوي يحذر من اقتتال

وسط الانسداد السياسي الذي يشهده العراق على خلفية انقسام شيعي عميق، وجّه زعيم ائتلاف الوطنية و«رئيس الجبهة المدنية» أياد علاوي أمس، رسالة تحذيرية من انزلاق الأمور إلى الاقتتال الداخلي، ودعا القوى السياسية إلى مراعاة ظروف العراق و«الحفاظ على وحدته وسيادته» .

وقال علاوي، في بيان، إن «التعنت وإعلاء المصالح الشخصية أوصل الأمور لطريق مسدود، والارتهان لإرادات لا تهمها مصلحة العراق ولا استقراره هو السبب الرئيس لذلك»، مشدداً على أن «استمرار التدخلات الإقليمية سيعقد الأمور وربما يوصلها إلى حافة الاقتتال الداخلي».

ووسط الخلاف غير المسبوق في البيت الشيعي المنقسم بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة، حظي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعم صريح من «تحالف السيادة» السني المتحالف مع التيار الصدري لإعادة توليه منصبه مرة جديدة.

وقال النائب مشعان الجبوري أمس، «كنت وعدد من نواب تحالف السيادة إلى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال الكاظمي وأقطاب مكتبه، ويمكنني التأكيد أن التحالف سيدعم توليه ولاية ثانية إذا ما تم تكليفه من كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة».

انتخاب الرئيس

إلى ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس من اليوم 9 فبراير ولمدة 3 أيام نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخابه دون إتمام العملية بسبب مقاطعة الكتل السياسية.

ويعطي هذا فرصة لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تسمية شخصيات جديدة ربما، في ظل معادلة أن الإبقاء على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح (الاتحاد الوطني) يقابله الإبقاء على ترشيح هوشيار زيباري (الديمقراطي).

وشدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي على أن مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس لم يكن موجهاً ضد زيباري، مرشح الزعيم الكردي مسعود البارزاني، لكنه اعتبر قرار الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح للمنصب «مخالفة دستورية واضحة».

وقال النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود، إن القرار «اتخذ وفق اتفاقيات سياسية لا وفق القانون» مضيفاً أن هناك توجهاً للطعن بالقرار، لدى الحكمة الاتحادية العليا.

في المقابل، دافع القيادي بـ»تحالف السيادة» أمجد الدايني عن القرار معتبراً إياه «ضمن الإجراءات الدستورية والصلاحيات الممنوحة لهيئة البرلمان»، فضلاً عن أنه «فرصة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاقيات نهائية بخصوص حسم المرشح وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة».

موجة اغتيالات

وفيما قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري إعفاء مدير أمن ميسان من منصبه، أمر الكاظمي تشكيل قيادة عمليات للمحافظة برئاسة اللواء الركن محمد الزبيدي لتتولى السيطرة على أجهزة المنطقة المضطربة.

ووجه الكاظمي بفتح تحقيق «فوري» بعمليات الاغتيال الأخيرة بميسان، وأرسل وفداً أمنياً للمحافظة الجنوبية لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق.

وحذرت النائبة عن تحالف الفتح مديحة المكصوصي أمس من عمليات اغتيال لشخصيات أكاديمية وقضاة وأطباء في حال استمرار الضعف الأمني.

وقالت المكصوصي، لشبكة «بغداد اليوم»، «ظاهرة الاغتيالات عادت في ظل ضعف القانون وطالت القاضي أحمد الساعدي بميسان سلطة الدولة العليا الرقابية»، مضيفة: «ما يحدث من خروقات أمنية مرفوضة ويجب أن يفرض القانون على الجميع ومنهم أعضاء البرلمان ليكونوا القدوة الحقيقية».

وكشف الناشط المدني قاسم حسين عبيد الحمادي عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال من مجاميع مسلحة ومدربة على اغتيال الناشطين تنتمي إلى «عصائب الحق» والحكمة، عبر توجيه من قبل «مسؤولين» في محافظة بابل.

وقال الحمادي، لشبكة رووداو، «خلال تظاهرات الحلة تعرضت لتهديدات من جهات مسلحة معروفة مثل العصائب ومن الأحزاب المهيمنة في بابل بشكل خفي أيضاً»، وتم اتهامه بأنه «جوكري»، مشيراً إلى أنه تعرض لعدى شكاوى وقضايا «كيدية» من مسؤولين في المحافظة، منهم تابعون إلى «فصائل مسلحة» لديها فرق اغتيالات قامت بتصفية العديد من الناشطين وفقاً لقوائم تم تزويدهم بها.

تعاون عسكري

من جهة أخرى، توّج التقارب السعودي العراقي الممتد من التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي إلى المجال الزراعي والربط الكهربائي إلى التعاون العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية.

واستقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، بمقر القيادة بالرياض، قائد القوة البحرية العراقية الفريق الركن أحمد جاسم الزايد والوفد المرافق له.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوة البحرية العراقية.