أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي المبالغ المالية المحصلة من أصحاب المكاتب، خلال الشهر الماضي، وتم ردها للمواطنين والمقيمين 48421 ديناراً، إضافة إلى تحصيل 4238 ديناراً لمصلحة العمالة.وأوضحت الإحصائية أن إجمالي مكاتب الاستقدام المسجلة لدى الإدارة 420 مكتباً، لافتة إلى أن إجمالي تراخيص مزاولة النشاط الجديدة 39 ترخيصاً، في حين تم رفع الايقاف عن 4 مكاتب، واستمرار الوقف لمكتب واحد. وذكرت الإحصائية أن إجمالي طلبات الشكاوى المستلمة من أصحاب الأعمال ضد عمالتهم 22 شكوى، في حين تم حلّ 143 شكوى ودياً، وتسجيل 22 شكوى ترك عمل أحيلت إلى القضاء، إضافة إلى تسجيل 26 شكوى حجز جواز سفر سلّمت إلى أصحابها.وأضافت أن إجمالي الشكاوى المُحالة إلى القضاء 62 شكوى، وعدد الشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال ضد المكاتب 124 شكوى، موضحة أنه تم تسييل الضمان المالي لمكتب واحد لصالح مستفيدين.
شهادة الراتب
إلى ذلك، كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، عن صدور التعميم الإداري رقم (3) لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض إجراءات مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، بما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المكاتب والشركات.وقالت المزيد، في تصريح صحافي، إن التعميم ألزم بعدم توقيع أصحاب الأعمال على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة، مع عدم طلب شهادة راتب أو بيانات خاصة بهم لأي سبب كان، والسماح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.وذكرت المزيد أن التعميم شدد على ضرورة عدم استلام العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابياً مع ذكر الأسباب، وعدم الاتصال بأصحاب العمل لسحب العمالة من المنزل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل.وشددت على ضرورة الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية، لافتة الى أنه في حال مخالفة التعميم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون (68/2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية.