رغم تفنيد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر لمحاور استجواب النائب شعيب المويزري الأربعة، والتي جاءت مبهمة وخالية من أي وقائع، وكانت عبارة عن عناوين فقط، انتهت جلسة مناقشة الاستجواب، أمس، بتقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير، حدد رئيس مجلس الأمة على أثره جلسة 16 الجاري للتصويت عليه.وكما كان متوقعاً، سجلت الحكومة في بداية الجلسة تحفظها عن الاستجواب، إذ أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن محاوره غير واضحة وعباراته مبهمة وفضفاضة. وحرص الناصر، خلال مرافعتيه، على تفنيد كل ما ذكره المويزري، وسط تأكيده أن «محاور الاستجواب الأربعة تفتقد وقائع ومخالفات محددة، وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور». وبينما قال الناصر إنه استجواب فريد من نوعه في الحياة السياسية بـ 38 واقعة غير مدرجة في محاوره، أكد أن الممارسة الديموقراطية لا تكون بهذه الطريقة فـ «المحاور الأربعة لا تتضمن وقائع ومخالفات محددة، والمستجوِب لم يحدد صور الهدر وتبديد المال العام في الخارجية وشؤون مجلس الوزراء»، مشدداً على أن رعاية «الخارجية»، ممثلة في بعثاتها الدبلوماسية، لمصالح الكويتيين في الخارج واجب ومسؤولية.وفي وقت تحدث النائب خالد المونس مؤيداً للاستجواب، عارضه النائب د. عبدالله الطريجي بقوله: «أنا شخصياً أفتخر بأن الأسرة لديها شخص مثل الوزير الناصر وهو خريج جامعة عريقة، ولو كنت مكان الحكومة لما قبلت أن يصعد الوزير المنصة؛ لأن الاستجواب غير دستوري»، مستدركاً: «لكن للأسف، القاعة أصبحت لتصفية الحسابات».
ومن المقرر أن يستهل المجلس اليوم جلسته التكميلية ببند الأسئلة، والتصويت على التوصيات التي قدمها النائب مهند الساير ونواب آخرون، عقب جلسة مناقشة إجراءات كورونا، والتي حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت عليها خلالها، والتي أدخل عليها تعديلاً يقضي بالسماح للمحصنين بدخول المجمعات دون اشتراط فحص «PCR».وكان المجلس وافق في بداية جلسته أمس على رسالتين واردتين بشأن النظر في مخالفات واردة بتقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.