الجلاوي معلناً تحفظ الحكومة عن الاستجواب: محاوره غير واضحة وعباراته مبهمة وفضفاضة

ذكر وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، في مداخلة له، بعد أن انتقل المجلس إلى بند الاستجواب، أن الحكومة ارتأت أن تستجيب، وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها عما ورد فيه، حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند إليها فيما بعد.

وأضاف الجلاوي أن الحكومة تؤكد أحقية النائب في استخدام أدواته الدستورية وأهمها أداة الاستجواب، "إلا أن هذا الحق تحيط به بعض الضوابط التي قيدتها مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكذلك ما ورد في طلب التفسير للمحكمة الدستورية المقدم في 2004 والصادر في 2006، والذي انتهى إلى أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيده، حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويستكمل الأداء بالحجج".

وأشار إلى أنه "بإسقاط هذه النصوص على الاستجواب الحالي نجد أنه لا يرقى، وقدم بمحاور غير واضحة، وعباراته مبهمة وفضفاضة، ومع ذلك تم تقديم طلب استيضاح من الوزير"، مؤكدا "تحفظ الحكومة عن هذا الاستجواب، رغم قبولها مناقشته في جلسة اليوم (أمس)".