عبور تعديل «الاحتياطات الصحية» بالمداولتين

خلال جلسته التكميلية أمس، وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها، وأحاله إلى الحكومة.

واستبق المجلس ذلك بالموافقة على توصيات نيابية تم تقديمها إثر مناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا في جلسة 2 فبراير الجاري، تهدف إلى رفع القيود عن غير المطعمين، والتعايش مع الفيروس، في وقت قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن وزير الصحة اعتذر عن عدم حضور الجلسة لإجرائه عملية قسطرة، مضيفاً "تحدثت معه بشأن تلك التوصيات، ووعدني بأخذها بعين الاعتبار".

وبينما شهدت الجلسة تعهداً حكومياً بإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات، ووافق المجلس على إرجاء صدوره بقانون، حال عدم اكتمال النصاب دون استكمال النظر في جدول الأعمال، ليرفعها الغانم نهائياً.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية عند التاسعة والنصف صباح أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واعتذر عن عدم حضور الجلسة الوزير أحمد المنصور، والوزير أحمد الناصر، والوزير حمد جابر العلي، والوزير علي الموسى، والنائب عبدالعزيز الصقعبي، والوزير خالد السعيد، والنائب مهلهل المضف، والنائب فايز الجمهور، والوزير عبدالوهاب الرشيد.

وبدأ المجلس جلسته بالأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء، وقال النائب حسن جوهر: "أغتنم وجود وزير التربية للتعليق على هذا السؤال المرتبط بالشأن التعليمي، فاليوم بعد إقرار قانون الجامعات الخاصة لدينا ١٧ مؤسسة بين جامعات ومعاهد، والدولة ساهمت بمنحها مساحات شاسعة، لكن الملاحظ أن هذه الجامعات والمعاهد لا تزال حكرا على القطاع الخاص دون أن تعطي فرص عمل للكويتيين".

واضاف جوهر أن "أعداد الكويتيين الحاصلين على شهادات عليا معتمدة كبيرة، ولا يجدون فرص عمل حقيقية في هذه المؤسسات، إذ لا يتجاوز عددهم 10في المئة، ولذلك تقدمت وعدد من النواب بطلب بألا تقل النسبة عن ٦٥ في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، ونتمنى أن يكون هناك تعاون جاد لخلق فرص عمل حقيقية ومرتبطة بسياسة التكويت التي نحتاجها".

بدل الإيجار

بدوره، ذكر النائب فرز الديحاني: "وجهت سؤالا لوزير التربية عن بدل الايجار، وكان الرد للأسف أن الكويتية المطلقة لا تحصل على بدل الإيجار، فلماذا لا يصرف لها حالها حال المعلمة الوافدة؟".

ورد الوزير المضف: "هذا الموضوع يتعلق بقرارات ديوان الخدمة المدنية، التي لا تسمح بالصرف، وإذا كان هناك أي اقتراح فلا مانع لدينا من التعاون في هذا الشأن".

أما النائب مبارك الحجرف فقال إن "باب السفارات مفتوح، وتمت مناقشة إشراك الكويتيين للتعيين في هذه السفارات بالخارج، لذلك أعتقد ان ائتمان الأجانب على هذا الأمر غير صحيح، والكويتيون ينتظرون لإيجاد وظيفة، لذلك نؤكد أن إيجاد فرص العمل للمواطن أولوية"، متابعا: "كل شيء متسرب، والكتب مختومة بسري وهي متسربة، لان الذي يطبع أجنبي وليس كويتيا، ويجب المحافظة على الأمن القومي لاستقرار هذا البلد".

وتساءل النائب مرزوق الخليفة: "ما الفائدة من البعثات والدارسين على نفقة الدولة في تخصص القانون يحرمون من هذا المسمى؟!".

ملفات الجنسية

وقال النائب د. بدر الملا: "وجهت سؤالا لوزير الداخلية حول القيود على بعض ملفات الجنسية، وهناك قيود تثير شبهات التزوير والوزارة أزالتها بشكل جماعي"، مطالبا وزير الداخلية بمراجعة الإجابة والعمل على التدقيق في تزوير الجنسية.

بـــــــــدوره، طــــــــــالب النــــــائب د. أحمد مطيع الحكومة بمساواة المواطنين في جنوب صباح الأحمد والصباحية وأبو حليفة مع مشروع خيطان في تخفيض قيمة الأرض إلى 10آلاف دينار، وهناك تقصير واضح في المشاريع التي تخص الدائرة الخامسة، ولا يصح أن يخصص على الورق وحتى الآن لم تنفذ البنية التحتية لأكثر من 10 سنوات فما ذنب المواطن؟ يجب أن يحصل المواطن على حقه في السكن بأسرع وقت ولا ينتظر كل هذه المدة.

من جانبه، أكد النائب د. حمد المطر أن كورونا أثرت على الجميع، والتطبيقات تسببت في مشاكل عديدة للمواطنين، وتم منع الناس من السفر إلى دول لا تشترط التطعيم، وواضح أن وزارة الصحة تطبق إجراءات بشكل غريب، والآن العالم كله لا يفرض التنشيطية بينما في الكويت لا تزال شرطا للسفر، لذلك حان الوقت لإزالة هذه الشروط الخاصة بالسفر.

تطفيش القيادات

وذكر النائب حمدان العازمي: "سبق أن وجهنا سؤالا إلى وزير الدفاع عن السند القانوني لإحالة الضباط الى التقاعد، لكنه لم يرد، أين الصف الثاني؟ وهل الاصلاح بتطفيش القيادات؟ سنتابع ملف الدفاع، وسنوجه أسئلة، وإذا لم يتعاون فسنرده مرة ومرتين وثلاث على المنصة".

وتابع العازمي: "أقول له إذا كنت جادا احترم القيادات، وإلا ما تحترمون إلا اللي معاكم، حيث تم ترك مجموعة لم يحلهم الوزير للتقاعد لأنهم محسوبون عليه أو على بعض القيادات"، مؤكدا أن الشق عود بالدفاع ولا توجد قطع غيار ومشاكل الصيانة وملابس عسكرية منذ ٥ سنوات غير متوفرة فهل يعقل ذلك؟ رغم أن الميزانية واحدة، وبعض العاملين في الدفاع يعملون قطيه ويشترون على حسابهم فهل يعقل؟".

وقال النائب محمد المطير: "كنت أتمنى أن يكون وزير الداخلية موجودا لأن الكويت قاعدة تعاني من تجار الإقامات، وهذا بسبب الوزارات نفسها، وحتى رئيس الوزراء والوزير مو قادر يسوي شيء، هل يعقل أن الأسعار تصل إلى هذا الحد؟ وغالبية من يأتون من المجرمين بسبب هذه الآلية، وهل يعقل أن ندفع الآلاف علشان نستقدم خادمة؟".

توصيات «كورونا»

وانتقل المجلس إلى التصويت على توصيات الجلسة الخاصة بتطورات كورونا، وطلب الغانم النصاب للتصويت، ‫وتمثلت التوصيات التي قدمها النائب مهند الساير وآخرون، ووافق عليها المجلس، في رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا، وعدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين.

وقال الساير: «لم نسمع أي ردة فعل أو جدية من الحكومة تجاه توصيات جلسة كورونا، والعالم تنتظر القرارات، والسعودية فتحت، ونحن مقبلون على رمضان والحج، وأنا أطلب النداء بالاسم كي تعرف الناس مواقف النواب».

وعلق الغانم بأن وزير الصحة اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم نظرا لأنه أجرى قسطرة، وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن قانون الاحتياطات الصحية.

وذكر النائب د. صالح المطيري انه في دور الانعقاد السابق ناقشت اللجنة الصحية تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وبعد اجتماعات مع الحكومة وصلنا الى الاتفاق معها، لاسيما بعد جائحة كورونا، ويهدف المشروع إلى وقاية المجتمع.

قانون الاحتياطات الصحية

وأفاد النائب د. أحمد مطيع بأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية ليكون الصلح بديلا عن العقوبات، والاكتفاء بالغرامات، وتخفيض قيمة الصلح إلى 50 دينارا، وتنظيم نظام الصلح ونماذجه والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله، وتمكين وزير الصحة من منح الضبطية القضائية لموظفي الصحة الذين يتم انتدابهم دون الاخلال بالضبطية القضائية لرجال الشرطة وصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر.

بينما أكد وزير التجارة أن الجزاءات الموجودة في قانون الاحتياطات الصحية تهدف الى الردع لكل من يخالف القانون، ونؤيد كحكومة أن تكون الغرامة خمسين دينارا وكفى الله البلاد شر الوباء.

في المقابل، ذكر النائب مبارك الحجرف أن تعديل قانون الاحتياطات الصحية أمر جيد، لكن يجب أن يتضمن الحرية الصحية خاصة فيما يتعلق بحرية التطعيم، وعدم الإجبار على تلقي اللقاح المضاد لكورونا، فوزارة الصحة تقول إن اللقاح اختياري، ولكن ممارستها تؤكد أنه إجباري.

وقال صالح المطيري إن السبب الرئيسي لهذا القانون هو وجود حظر في البلاد وإحالة المخالفين للقضاء، فجاءت التعديلات لمساعدة الناس.

وشدد مطيع على أن تعديل قانون الاحتياطات الصحية أتى لمجلس الأمة في أكتوبر 2020، وفي قمة وذروة أزمة كورونا والحظر الجزئي والكلي، لذلك قامت اللجنة بمراعاة التعديلات، تماشيا مع تطورات كورونا، وفي النهاية الأمر متروك للنواب لتقديم التعديلات والتصويت، وعقوبة مخالفة الاشتراطات الصحية كانت 5000 دينار، وارتأينا في اللجنة الصحية تخفيض المبلغ الى 50.

آثار سلبية

من جهته، حذر النائب د. هشام الصالح وزير الصحة من خلال قانون الأوبئة في فرض التطعيم الإجباري، وأتحدى الوزير إذا لم يكن للتطعيم آثار صحية سلبية، وهذه حالة تلقت التطعيم وتوفيت بعده بأربع ساعات، وتقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن التخثرات التي حصلت مع المريضة من المحتمل أن تكون السبب في الوفاة، وهي بسبب التطعيم، لذلك لابد من حرية التطعيم وعدم إجبار الناس، وإذا استخدم الوزير عملية الإجبار فسيكون مصير القانون كما آل إليه قانون البصمة الوراثية بالرفض من المحكمة الدستورية».

ثم أكد مطيع أن القانون الخاص بالاحتياطات الصحية يمنح الضبطية القضائية لمخالفة غير الملتزمين بالقانون لموظفي الصحة، والاستعانة برجال الشرطة، مع التأكيد على أن غرامة مخالفة الاشتراطات الصحية والكمام 50 دينارا فقط.

بدوره، أوضح الساير أن هذا القانون جاء ليكون ضد ممارسات الحكومة، ونحن بعدما جربنا الحكومة وبعد ثلاث سنوات تأخذ لنا عدم مواكبة الحكومة العالم بقراراتها، وحتى غرامة الخمسين دينارا المفروض تكون أقل، والقضايا التي تمت إحالتها للنيابة كبيرة، وهناك من هو معرض لغرامة 5000 دينار والبعض للحبس، وما يجبرنا على الموافقة على هذا القانون هو موضوع الصلح».

وأردف: «نقول للحكومة إن البطء في التعامل الحكومي مع تطورات كورونا غير مقبول، وسنوافق على القانون من اجل وجود الصلح او الغرامة المخفضة بخمسين دينارا»، مشددا على أن قانون الاحتياطات الصحية عمره أكثر من 60 عاما، ولابد من تطويره، ويجب أن يتعامل وزير الصحة مع القانون ليس كعصى يضرب بها الناس بل للمصلحة والوقاية.

وعقب عليه مطيع بصفته مقرر اللجنة الصحية، مؤكدا أن قانون الاحتياطات الصحية مفتوح، ويتعلق بالكمام والتباعد وكسر الحظر وقضايا منظورة في القضاء، وبناء على القانون من حق وزير الصحة الاتجاه الى الصلح، وتوجد حالات لا يجوز فيها الصلح وستكون في اللائحة التنفيذية للقانون.

استغلال سياسي

في المقابل، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن «هناك مقترحات قدمت لتنظيم قضية التطعيم وما نناقشه اليوم مشروع حكومي فقط، وعلينا الاعتراف بوجود مشكلة، حيث إننا نناقش القوانين في ذروة المشكلة، وقد تنتج عنه أفعال لا تكون حسنة في الوقت الحالي، والتعديلات على القانون جاءت في ذروة كورونا، وقد تكون انتفت الآن رغم أن بعض الإجراءات في القانون الحالي جيدة إلى حد ما، لكن يجب أن تتقدم الحكومة بقانون شامل».

وذكر النائب د. حسن جوهر ان هناك استغلالا سياسيا في التعامل مع الوباء، وكان هناك تساهل مع أصحاب النفوذ في البلاد، ونحتاج إلى مراجعة شاملة لمفهوم الوباء، والعالم يتطور ولابد من منظومة تشريعات تواكب التطور عالميا، ويخشى اليوم من الحروب البيولوجية وتفشي فيروسات محتملة، وفي العامين الماضيين حصلت تداعيات خطيرة على المجتمع وتعديل القانون اليوم جزئي.

وبين جوهر أن هناك 8 آلاف شخص من مواطنين ومقيمين متهمين بكسر الحظر، والسؤال هل القانون الجديد سيشملهم، حيث إن  هناك عقوبات قاسية بحقهم تصل الى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار.

الإخلال بالاشتراطات

ورد مطيع: لا يوجد من الحكومة أي تعهد على هذا الصعيد، وهناك آلاف في المحاكم بسبب الاخلال بالاشتراطات الصحية، ونحتاج أن تتعهد الحكومة، ونحن كلجنة حاولنا وحتى باسل الصباح لم يكن حريصا على القانون، ولم يحترم اللجنة الصحية ووكيله أيضا.

وأضاف جوهر: «لابد أن تتعهد الحكومة على المحكومين بكسر الحظر لتطبيق القانون بأثر رجعي، وخالد عايد يقول فيما لو صدرت أحكام بالإدانة فإن القانون سيطبق بأثر رجعي خاصة في مسألة الصلح وهذا يسري بقوة القانون.

إلى ذلك، قال النائب أسامة الشاهين: «نناقش اليوم في قانون الاحتياطات الصحية جزئية مهمة علينا انتزاعها والمطالبة بالمزيد، خاصة أنه يتعلق بخفض الغرامات الى 50 دينارا، وأطالب بأن تكون الضبطيات القضائية فقط في الأماكن العامة، لان للبيوت حرمة».

الحريات الطبية

وأضاف الشاهين أن التوصيات التي اقرت اليوم على الصعيد الصحي تؤكد الحريات الطبية، لاسيما أن وزير الصحة موافق عليها، وأؤكد أنه خلال 6 أشهر من عمر كورونا تم صرف 790 مليون دينار، منها 500 مليون على حساب العهد، واليوم تمت إحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاصة بتداعيات كورونا إلى اللجنة الصحية لدراسته بتمعن، وبالتالي إحالته الى الجهات المعنية، سواء النيابة أو نزاهة، لأن هناك قضايا عديدة طرحت بالتقرير، وعلى سبيل المثال ما علاقة الموانئ بالكمامات؟

إلى ذلك، قال النائب د. بدر الملا: تقدمت بتعديل بأن تكون الضبطية القضائية لقانون الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة من خلال موظفيها، وأن تشمل كل المرافق في البلاد.

في المقابل، شدد النائب د. عبدالله الطريجي على أن أي تشريعات جديدة لابد أن تحاكي المستقبل ولا تقف عند الوقت الحالي، مؤكداً أن غرامة الخمسين ديناراً كبيرة لاسيما لأصحاب الدخل المحدود أو المتقاعدين، «وأقترح أن يتم الاكتفاء بـ 5 دنانير، كما أقترح أن تشمل الضبطية القضائية كل المرافق المفتوحة ولا تقتصر فقط على مرافق وزارة الصحة».

أما النائب عبدالله المضف، فقال: لابد من تطوير قانون الاحتياطات الصحية بشكل شامل والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وهناك عدد كبير من الأطفال أقل من 15 سنة أمام القضاء ومعرضون لمحاكمات، وكبار في السن أيضا يواجهون مصيرهم، فهل بإقرار القانون سنحقق لهم نتيجة؟ وما هو أهم من تقديم القانون، كيف سيطبق؟ هل بانتقائية أم بمزاج أم فقط على من ليس لديه ظهر أم سيطبق على الجميع؟ وفي المقابل هناك من خالف القانون ولم تتخذ بحقه إجراءات.

وأضاف: لابد من تطبيق توصيات الحرية الطبية على أرض الواقع، وأطالب الحكومة بأخذ التوصيات على محمل الجد.

نقل العدوى

بدوره، قال النائب سعدون حماد إن البند 3 من قانون الاحتياطات الصحية لا يشمل من كان مصاباً ونقل العدوى وهو يعلم بإصابته، وعقوبته لا تزال سارية بالحبس والغرامة، في وقت ذكر النائب حمدان العازمي أن العقوبة كانت مشددة لمخالفي الاشتراطات الصحية بـ 10 آلاف دينار واليوم تخفض إلى 50 ديناراً، مضيفاً أن القانون يجب ألا يراعي مرحلة بذاتها فقط، بل يكون شاملاً، وهناك من أحيل للنيابة بسبب تغييره لرقم هاتفه وكان مسافراً خارج البلاد.

وأضاف العازمي: كما أرى أن التوسع في الضبطية القضائية غير مقبول وبعض رجال وزارة الداخلية ليست لديهم مرونة وهناك مرضى سكري ذهبوا للمستشفى وتمت إحالتهم للجهات المعنية، كما أن هناك «شيبان ركبوهم الباصات».

ووافق مجلس الأمة على قانون الاحتياطات الصحية من حيث المبدأ، في وقت قال أحمد مطيع إن الحكومة تريد أن تكون الضبطية القضائية من اختصاص موظفي «الصحة».

ووافق المجلس على النظر في التعديلات النيابية المقدمة في الجلسة تمهيداً للتصويت على القانون، في حين قال بدر الملا: «تقدمنا بتعديل لتشمل الضبطية القضائية كافة المرافق العامة لا الصحة فقط»، ورفض النائب حمدان العازمي تحديدها بموظفي «الصحة» نظرا لعدم وجود أعداد كافية منهم.

الضبطية القضائية

وقال الوزير جمال الجلاوي إن الحكومة تشترط أن تكون الضبطية القضائية لتطبيق قانون الاحتياطات الصحية فقط لموظفي الصحة مع إضافة عبارة الأماكن العامة، ووافق المجلس على تعديل قانون الاشتراطات الصحية وتخفيض الغرامة الى 50 دينارا، واعتماد الصلح ومنح الضبطية القضائية لموظفي «الصحة» في الأماكن العامة بمداولتين وأحاله إلى الحكومة.

وعقب وزير العدل: مستعدين ان نفعل هذا القانون خلال المدة القانونية، في وقت طلب وزير الاسكان تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية بتعديل المادة 5 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية ووافق المجلس على طلبه.

وقال النائب د. محمد الحويلة: نطلب من الحكومة تحديد وقت محدد لاصدار مرسوم لتعديل قانون الخدمة المدنية، فأكد وزير العدل أن القانون جاهز وسيتم الالتزام بذلك.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الموارد البشرية الخاصة بالبدل النقدي للإجازات، حيث طالب النواب بأن تتعهد الحكومة بصدور مرسوم، وقال الغانم إن الحكومة تعهدت والوزير جمال الجلاوي يقول نحن كحكومة جاهزون، فاقترح الرئيس اصدار المرسوم خلال شهر، في وقت أعلن الوزير الجلاوي الموافقة على ذلك.

وطلب حمدان العازمي من لجنة الموارد البشرية الدفاع عن تقريرها وانجاز التصويت على البدل النقدي، في حين قال أسامة المناور: تم تأجيل برنامج عمل الحكومة من أجل انجاز القوانين الموجودة على جدول الاعمال ولذلك لابد أن يقر القانون.

وقال الغانم: نحن متفقون مع الحكومة بينما قال النائب بدر الملا إن الحكومة متجاوبة، ليعلق الغانم: بالضبط هناك توافق.

وقال النائب د. صالح المطيري: تم الاتفاق مع الحكومة ولابد ان يشمل القانون العاملين في القطاع النفطي حيث يكون من حقهم استبدال الاجازات بالبدل النقدي، بينما اقترح النائب د. عبدالكريم الكندري انه اذا لم يصوت المجلس على قانون البدل النقدي للاجازات، أن يبقي على جدول الاعمال دون الاخذ بتعهدات الحكومة وذلك لوجود سوابق سيئة لتعهدات الحكومة ولنعود بعد شهر لنصوت على القانون اذا لم تصدر الحكومة مرسوما.

ووافق المجلس على إبقاء تقرير لجنة الموارد البشرية الخاص بقانون البدل النقدي للاجازات على جدول الاعمال لحين صدور مرسوم من الحكومة بذلك خلال شهر او يتم التصويت على القانون مباشرة من خلال التصويت. وانتقل لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بإبدال كلمة خادم بعامل، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة.

وعقب مرور الوقت، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب، رفع الرئيس الغانم الجلسة نهائيا لجلسة 16 فبراير، المقررة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر.

معكم في التكويت

عقب وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف على سؤال النائب د. حسن جوهر قائلا: «نحن معكم في سياسة التكويت، وسنعرض ذلك على مجلس الأمناء في أول اجتماع يعقد على هذا الصعيد».

القادم أسوأ

في مداخلته، أكد النائب مبارك الحجرف أن قادم الأيام أسوأ من السيئ، ولا توجد رؤية واضحة لدى الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال، مضيفا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك عجز أكبر في عملية التوظيف، ويجب ألا يكون هناك أجنبي في وظائف حساسة بالسفارات.

الدولة تحاربنا

أكد النائب مرزوق الخليفة أن الدولة تحارب الكويتيين في جميع مؤسساتها، لهذا يحرم المواطن من مسمى كبير اختصاصي قانوني، وهناك كويتيون لديهم شهادات عليا من جامعات معروفة.

الشعب قاعد يعاني

رأى النائب محمد المطير أن هناك أمورا تتم بشكل غريب، وقضية البنغالي خير دليل على هذا الأمر، ويجب أن تجد الحكومة حلا لأن الشعب يعاني من دفع مبالغ كبيرة، إضافة إلى نوعية من يتم استقدامه من الوافدين، لأن غالبيتهم من المجرمين، وصاروا يعتدون حتى على رجال الداخلية... تحركوا احموا البلد الشعب قاعد يعاني.

لا يخدعونك

وجه النائب د. هشام الصالح حديثاً لوزير الصحة قائلا: «لا يخدعونك ويقولون لك خلك نفس تلميذك الشيخ باسل الصباح، الذي قدم بحقه استجوابان، وتقارير ديوان المحاسبة تشير إلى تجاوزات مالية كبيرة، ومن يقول لك إن عليك أن تقتدي بباسل الصباح يضللك، وإذا اقتديت به فسيكون مصيرك منصة الاستجواب.

الخالد يقتل البلد

خلال حديثه عن قانون تعديل الاحتياطات الصحية، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «أنا قلت لرئيس الوزراء أنت تقتل البلد تحت ذريعة الوضع الصحي، وجو الحريات يصطدم مع هذه النوعية من القوانين»، متابعا: «لابد من تشريع حديث ينظم العمل بالأوبئة، ويضع في الحسبان ما مرت به الكويت خلال عامين، لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد، ويجب هدم هذا القانون والإتيان بجديد يواكب التطورات الصحية».

● فهد تركي وفهد الرمضان