تخصيص ساعتين لـ«النصب العقاري»

تقدم 10 نواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة، لبحث موضوع النصب العقاري، وأفادوا في طلبهم بأن هذا الموضوع أصبح قضية رأي عام لما لها من أبعاد عدة، إذ أثرت وتؤثر في الوضع الاقتصادي وفي الذمة المالية للأفراد، وهي قبل ذلك وبعده قضية احتيال أوهمت الكثيرون بمشاريع كاذبة ووهمية دفعتهم الثقة والتصديق بها بوسائل احتيالية وكاذبة.

وقالوا من جهة أخرى، إن وقوع آلاف الكويتيين ضحايا لها وبخسائر مالية ضخمة وتورط عدد كبير من الشركات، تدفع إلى وجوب إيلاء تلك القضية جل الاهتمام من ممثلي الأمة باعتبارها من الأولويات الملحة التي تفرض نفسها.

ولفتوا إلى خطورة القضية وتشعبها وما رافقها من ضعف في إجراءات التعامل معها، وغياب دور الجهات الرسمية في الرقابة على شركات التسويق العقاري والمعارض العقارية سواء داخل الكويت أو خارجها من وزارة الصناعة والتجارة وغيرها، وعدم قيام الحكومة بأي إجراءات حقيقية لتعويض المتضررين، خصوصاً أن هذا الدور واجب على الحكومة الإضطلاع به لدورها الرعوي والضامن للمواطنين وتحملها مسؤولية ضعف وغياب رقابتها مما سبب خسارة المواطنين الهائلة.

وأشاروا إلى أخبار عن هروب أو تهريب العديد من الضالعين والمتورطين بها، من مسؤولين في الدولة أو مسؤولي الشركات وغيرهم و"لذلك كله، نتقدم استناداً لأحكام المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة القادمة لبحث تداعيات قضية النصب العقاري واسيضاح سياسة الحكومة في التعامل معها والحلول لمنع تكرارها وتعويض المتضررين منها".

قدم الطلب النواب د.عبدالله الطريجي، د.هشام الصالح، م.أحمد الحمد، خليل الصالح، ناصر الدوسري، سعدون العتيبي، يوسف الغريب، د.علي القطان، د.سلمان العازمي، د.خالد العنزي.