من يعطل قانون تعارض المصالح؟

نكاد نكمل 3 سنوات من بعد إبطال المحكمة الدستورية قانون تعارض المصالح في حكمها الصادر في 1-5-2019، هذا القانون الذي كان يؤمل منه إغلاق أبواب صدئة من الفساد السياسي والإداري الهادم لمؤسسات البلد ومصالحه، وللأسف فإن ذلك القانون الذي صدر سنة 2018 أبطلته المحكمة الدستورية بعد سنة واحدة بسبب ثغرات تشريعية، لنعود إلى نقطة الصفر في تشريعات وقوانين الإصلاح ومكافحة الفساد.

هيئة «نزاهة» سبق أن أعلنت قبل فترة أنها قدمت مشروعاً جديداً لهذا القانون إلى مجلس الأمة، وأن هذا المشروع مدرج في أعمال اللجنة التشريعية لاستكمال إجراءات إقراره، ولذلك فإن من الواجب على اللجنة التشريعية خاصة وعلى أعضاء المجلس عامة منح هذا المشروع صفة الأولوية القصوى لإصداره، وهنا نذكر المجلس بتلافي الشوائب الدستورية التي أسقطت القانون السابق، وأن يقلص كذلك الفترة الممنوحة في القانون لإصدار اللائحة التنفيذية له بسبب صدور لائحة سابقة يمكن بالتأكيد الاستئناس بها والبناء عليها.

المصالح المتعارضة منشأ للفساد في أجهزة الدولة، وباب شر كبير على حقوقها وحقوق الناس والمجتمع، وقصص الفساد المتوالية في العمل البرلماني وفي القطاع العام بوابتها ثغرات القانون في محاربة ومكافحة المنافع المتبادلة بين الأطراف الفاسدة من العاملين في مرافق الدولة المختلفة.

إقرار هذا القانون المهم سيرفع مكانة الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد، وسيعزز ثقة الناس في جدية الحكومة بالإصلاح، وسيمنح الجميع فرصة لملاحقة المنتفعين من مراكزهم الوظيفية المختلفة ممن يقدمون خدمات ظالمة وغير مستحقة للآخرين، سواء بالواسطة أو بتجاوزهم باستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم أو بالنفوذ واستغلال المنصب والتربح غير المشروع، ويكشف كذلك ضعاف النفوس ممن يتعاملون بالرشوة بكل صورها ويعتدون بسبب ذلك على المال العام ومصالح الدولة وحقوق باقي أفراد المجتمع، وآثار تلك الممارسات الكارثية ظاهرة وطاغية كل يوم وليلة في أنحاء البلاد.

نوجه رسالة إلى مكتب المجلس ولجنة الأولويات البرلمانية واللجنة التشريعية للاستعجال في إصدار هذا القانون الحيوي، خصوصاً مع وجود التوافق الحكومي في هذا الجانب لعلنا بذلك نغلق باباً من أبواب الفساد التي تهلك البلاد، وتضيع حقوق العباد، والله الموفق.

● ‏‫وليد عبدالله الغانم