إحياء المباحثات مع إثيوبيا لاستقدام العمالة المنزلية
كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد معاودة استئناف المباحثات الكويتية - الإثيوبية بشأن إنجاز مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة المنزلية من أديس أبابا.وأوضح الشمري لـ "الجريدة" أن هذه الخطوة من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة لسد النقص الحاد الذين تعانيه الكويت منها حالياً، لافتا إلى أن العديد من المكاتب المحلية بانتظار توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين من ثم إبرام عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ (job order) مع نظيراتها في أديس أبابا، متوقعا انجاز المذكرة قريباً.وشدد الشمري على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، لاسيما أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل كاهل المواطن والمقيم، مجدداً مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل منتهك لحقوق هذه العمالة، لضمان استمرار عملية الاستقدام دون أي عراقيل.
ودعا الهيئة العامة للقوى العاملة الى ضرورة عقد دورات تدريبية مُلزمة لموظفيها وأصحاب المكاتب، واختيارية عبر الـ "أونلاين" لأرباب الأعمال لتعريفهم بكيفية التعامل مع قضايا هذه العمالة، لاسيما الخاصة بالمنازعات العمالية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، ودعم تكرار المشكلات السابقة التي أدت إلى اتخاذ بعض الدول قراراً بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت.