قال الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، إنه عقد مساء الاثنين الماضي اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحافي، أنه خلال الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات لتنظيم القطاعات العقارية من بيع وشراء العقارات وسوق الإيجارات، والمعارض الداخلية والخارجية، إضافة إلى تعديل القرارات الصادرة عن وزارة التجارة، ومنها القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020.

Ad

وأضاف أنه تم التقدم باقتراح لدمج مهنة المقيم العقاري مع مهنة الوسيط العقاري، وتفعيل العقد الإلكتروني وهوية الوسيط العقاري، ومعالجة بعض البنود في القرار الصادر مسبقاً والخاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، ومن أهمها عمولة الوسيط، إضافة إلى المطالبة بإعادة اعتبار شهادة الثانوية العامة شرطاً أساسياً للحصول على رخصة وساطة عقارية، إضافة الى العديد من الاقتراحات والمطالبات.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الوسطاء عماد حيدر أن الوزير الشريعان أبدى استعداده لحلحلة القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري، وحل كل المعوقات التي تواجه عمل الوسطاء.

وقال حيدر، إن الوزير كان متجاوباً إلى حد كبير للتعاون ولتلقي أي مقترحات من شأنها العمل على تطوير السوق العقاري، والتواصل مع كل الأطراف ذات الصلة للعمل على حل التحديات التي تواجه القطاع.

وبين أن السوق العقاري بحاجة إلى تنظيم وإعادة هيكلة وتطوير القوانين التي عفا عليها الزمن وأصبحت تشكل عائقاً أمام تطوره، موضحاً أنه يجب وضع ضوابط معيّنة، تحمي القطاع السكني من الارتفاعات غير المبررة، ووضع ضوابط للقيم الإيجارية، التي أصبحت تستقطع جزءاً كبيراً من رواتب المواطنين.
الكويت