مصطفى الكاظمي يحذّر من افتعال فوضى في العراق

في ظل الانسداد السياسي والمخاوف من أن الانقسام الشيعي العميق بين مقتدى الصدر من جهة والقوى الشيعية الأخرى المحسوبة على إيران من الجهة الأخرى قد ينزلق الى توتر أمني، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة شديدة اللهجة، محذراً من أن الفوضى ستمتد الى دول في المنطقة.

وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان التي شهدت موجة من الاغتيالات السياسية، إن «العراق يمرّ اليوم بظروف سياسيّة معقّدة جداً، وهذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى».

وأضاف أن «جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وإن زجّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع، بل الضرر علينا جميعاً»، محذّرا من أن «الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة واستقراره يعني استقرار المنطقة».

وجدد رفض الحكومة العراقية القطعي لـ «استثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن»، مشدداً على أن «العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات».

جاءت مواقف الكاظمي بعد أن عبّرت قوى سنّية وكردية عن مخاوفها من رد فعل أمني للفصائل المسلحة الموالية لإيران، عقب الزيارة الأخيرة لقائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني الى بغداد، والتي تردد أنه استخدم فيها لهجة أكثر حزماً.

وتعرّضت مقارّ تابعة للأحزاب السنّية والكردية التي تحالفت مع الصدر الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» لا تضم القوى التي خسرت في الاقتراع، لهجمات بالقنابل، كما تزايدت عمليات الاغتيالات. وكان الصدر كتب على «تويتر» ليل الثلاثاء - الأربعاء، في تغريدة، «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، فور انتهاء لقائه قآني للمرة الثالثة في منزله بمنطقة الحنانة في النجف، وهو ما اعتبره مراقبون إعلانا صريحاً من الصدر على فشل مهمة قآني، الذي ترغب بلاده بتشكيل غالبية تضم كل الأحزاب الشيعية بما فيها القوى المحسوبة عليها والتي خسرت الاقتراع، وهو ما كان يجري منذ سقوط النظام القديم.

وبحسب مصادر، سلّم قآني زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي أكد فيها ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي والتشديد على حرمة تفكيكه تحت أي ظرف كان.

وتقول مصادر عراقية إن الصدر يرفض ضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الى الحكومة، وهو الأمر الذي يتمسّك به «الإطار التنسيقي» الذي ضم كافةّ القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري. على مستوى آخر، في حين دافع المستشار القانوني لدائرة التشريع، غازي فيصل، عن قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح الترشيح لمنصب الرئيس، بينما كشف مصدر سياسي أن الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني سيقدّم بشكل رسمي القيادي في صفوفه، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، مرشحاً لرئاسة الجمهورية، موضحاً أنه بناء على مشاورات أجراها مع أقطاب الثلاثي، قرر تقديمه احتياطياً، مع الإبقاء على وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري في حال برّأته المحكمة الاتحادية من التهم المنسوبة إليه.