أدى المستشار بولس فهمي إسكندر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقر الرئاسة المصرية، أمس، كأول رئيس مسيحي للمحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في مصر، في مشهد يكرس من حقوق المواطنة في أكبر دولة عربية سكاناً، والتي تضم أقلية كبيرة مسيحية في المنطقة. السيسي أعرب، بحسب بيان الرئاسة، عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري، وعن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وسيتولى فهمي مهام منصبه فعلياً عندما يترأس أولى جلسات «الدستورية العليا»، في 5 مارس المقبل، خلفاً للمستشار سيد مرعي، الذي انتهت فترة ولايته مع خروجه للمعاش في 8 فبراير الجاري، إذ تم إضافة مدة خدمة استثنائية له حتى بلوغه سن السبعين. ويبلغ فهمي 65 عاماً (مواليد 1957)، وبعد سجل قضائي حافل، تولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في 2010، لكنه خرج من المنصب بسبب تعديلات دستور 2012، والتي وقفت خلفها جماعة الإخوان إبان سيطرتها على الحياة السياسية، والتي انتهت بعد ثورة يونيو 2013، ليعاد تعيينه في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في عام 2014.إلى ذلك، تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، لمتابعة المشاورات الثنائية التي انطلقت خلال زيارة تبون للقاهرة يناير الماضي، التي كانت أول زيارة لرئيس جزائري لمصر منذ عام 2008.المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صرح بأن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية لتحقيق هدف رئيسي، وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دع مؤسسات الدولة الليبية، من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، فضلاً عن مناقشة ملف العلاقات الثنائية بين البلدين.
دوليات
مصر: أول مسيحي يترأس «الدستورية العليا» يؤدي اليمين
10-02-2022