علق عدد من المحاكم التونسية أعمالها، أمس، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب، الذي دعت إليه جمعية القضاة، نسبية في محكمة العاصمة.

ووسط توقعات بأن تشهد نسبة الاستجابة لتعليق عمل المحاكم زخماً اليوم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى، تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار سعيّد، كما تصاعدت التحذيرات الداخلية بعد إعلان نحو 40 منظمة مدنية، من بينها نقابة الصحافيين و"محامون بلا حدود"، رفضها لقرار حل المؤسسة المستقلة.
Ad