طالب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الامن الدولي في حال اي توسع مستقبلي له.وقال العتيبي في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه، مساء امس الأول، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه، ان جانبا كبيرا من اعمال المجلس والقضايا المطروحة امامه تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع. وأضاف: نطالب أيضا بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد على 400 مليون نسمة وعدد الدول العربية في الامم المتحدة التي تشكل نسبة 12 في المئة تقريبا من العضوية العامة في الامم المتحدة.وأوضح أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق اصلاح حقيقي وشامل لمجلس الامن بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والامن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة، ليصبح اكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم، وذلك في اطار اكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
عدالة التمثيل
وحول التمثيل العابر للاقاليم وهو ما يشكل أهمية كبرى للمجموعة العربية، رأى العتيبي انه لضمان عدالة التمثيل الاقليمي على المستوى العالمي ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة اقليمية في حد ذاتها بمجلس الامن الموسع دون ان تكون محسوبة على المجموعتين الافريقية او مجموعة (آسيا باسفيك).وشدد على ضرورة توضيح المقصود بالتمثيل الاقليمي وما اذا كان هذا يعني تخصيص مقعد اقليمي تتناوب عليه الدول اعضاء الاقليم ام ان المقصود من التمثيل الاقليمي هو تخصيص مقعد او اكثر لذلك الاقليم بحيث يقوم الاخير باختيار شاغليه.وفيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى الـ75 للأمم المتحدة وتقرير الامين العام المعنون «خطتنا المشتركة»، قال العتيبي: تتفق المجموعة العربية مع مسألة غرس حياة جديدة في مفاوضات اصلاح وتوسيع مجلس الامن اذ نرى أنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الاطراف الاخرى بدلا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس.وأوضح أن المجموعة ترى ضرورة عقد خمسة اجتماعات للمفاوضات الحكومية خلال الدورة الحالية بما يمكن الرئاسة المشتركة من تجميع هذه المواقف وملاحظة التطور فيها لتكوين خلاصة لجولة المفاوضات الحكومية الحالية.