مفهوم ديموقراطي

من العسير القبول بفكرة تطبيق الديموقراطية الشاملة في أي بلد في العالم، ففي كل دولة نخب تتصور مفهوم الديموقراطية بما يتلاءم مع مصالحها، النخب الاقتصادية الرأسمالية تدافع عن الديموقراطية بوجهها الليبرالي، حرية التملك والتجارة والاستحواذ بمنأى عن سلطة الدولة ورقابتها، تتحرك داخل الأوطان وخارجها معفاة من الضرائب والرسوم بحجج واهية كدفع عجلة النشاط الاقتصادي في الأسواق الحرة.

تستغل النخب باب الحريات التي كفلتها الدساتير تحت مسمى الديموقراطية للاستئثار بكل الفرص الاقتصادية وتولي المشاريع الضخمة باسم التنمية، تنمية الطبقة البرجوازية وإتخامها بالمزيد من المليارات القادرة على تحدي ومنافسة الأفراد وتجاوز مبدأ المساواة والعدالة في توزيع الثروة والحصول على الرفاهية والرخاء.

الاستبداد والاستغلال عدوا الديموقراطية اللدودان، مع احتكار مصادر الإنتاج وطوفان النفوذ على مواطن اتخاذ القرار أو البرلمان، جبروت لرأس المال باسم الديموقراطية وبحماية القانون.

الديموقراطيات مهما تعددت مسمياتها، ليبرالية، اشتراكية، اجتماعية، توافقية، وغيرها، ليس لها معنى ومضمون إن لم تكن مع إرادة الشعب ضد إرادة النخب المتحفزة للثروة والسلطة، فلا بد من تغيير اجتماعي مبني على التنمية الاقتصادية وطغيان الثقافة التنويرية وتنفيذ للإرادة الشعبية.

الديموقراطية ليست منصة ننطلق منها للتنمية المجتمعية، هي غاية للتغيير المجتمعي، هي محطة الوصول لا محطة الانطلاق كما اعتاد أن يوهمنا البعض.

● حبيب السنافي