انتزاع الأطفال في السويد ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
![د. سعد غازي المطيري](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1644506526707116900/1644515191000/1280x960.jpg)
خوف العائلة من وصول الأمر للمحكمة وإصدار قرار بنزع حضانة الأطفال لصالح السوسيال، هو ما يجعل العائلة ترضخ لكل أوامر السوسيال، حيث لا تتاح لهم فرصة كبيرة للدفاع عن أنفسهم، فضعف محامي العائلة واحترافية السوسيال والمحامين التابعين لهم، تزيد سوء وضعهم، ويختار العديد من الآباء الموافقة على أن الخدمات الاجتماعية تأخذ أطفالهم، والاستمرار بالخضوع للسوسيال والتواصل مع توجيهات وشروط السوسيال، ولكن ليس من المعقول أن يتخلى آلاف الآباء عن أطفالهم كل عام!تنقسم العائلات وتترك أطفالها على أساس الخوف وعدم القدرة على مواجهة السوسيال! بهذه الطريقة يتم سحب الأطفال الإجباري بالسويد للإعلام والرأي العام على أنها أماكن رعاية طوعية، وبما أن موظفي السوسيال يعملون في إطار طوعي رسمياً بموافقة من العائلة، ووقع الآباء على الموافقة، فهم ليسوا بحاجة إلى مراجعة أو موافقة من أي محكمة، من أجل أن يأخذ السوسيال طفلاً، وإذا اعترض الآباء أمام المحكمة أظهر السوسيال ملفاً كاملاً تم تجهيزه ضد الآباء وموافقتهم على سحب الطفل أول مرة! لم يعد من الضروري بالنسبة إلى موظفي السوسيال تطبيق أي قواعد أو قوانين، حيث إن خوف الآباء من القانون والمحكمة وعدم رؤية أطفالهم مرة أخرى سبب كاف للسوسيال لسحب الطفل طوعيا، والعائلات خائفة من السوسيال ومن المحاكم ولم يعد من الممكن ترك الأطفال في مثل هذه الترتيبات غير القضائية لسنوات.ولكل ما سبق ذكره فإنه يمكننا القول إن قانون السوسيال مثل قانون المافيا، حيث إن أغلب عمليات سحب الأطفال تكون بالطرق الخفية، ولا يسمع بها أحد إلا العائلة المتضررة، وهذا بعد أن يجعلوه يمضي على قرارهم، وكذلك قد لا يعترفون بما قالوه للولدين. لكل ما سبق فإننا نهيب بالمجتمع الدولي بكل مؤسساته وأجهزته القيام بمهامه التي يفرضها عليه القانون الدولي وعلى رأسها حماية الأطفال.