خطة إنقاذ تعليمية

أظهرت نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الأول تدنياً ملحوظاً في نسب الدرجات على مستوى جامعة الكويت والجامعات الخاصة والمعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدارس وزارة التربية بجميع مراحلها. ويأتي هذا التدني في نسب الدرجات؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ أكثر من عامين، واللجوء إلى التعليم عن بعد أولاً "أونلاين"، واللجوء إلى النجاح العشوائي؛ ومن ثم تقليص أيام دوام الطلبة حضورياً في مؤسسات التعليم، وهو ما جعل طلبتنا في كل المؤسسات التعليمية يعانون ضعفا تعليميا وتدريبيا كبيرا في المهارات والمعلومات الأساسية، التي يحتاجها كل طالب في المراحل اللاحقة من حياته التعليمية.

وإذا كان القطاع التعليمي هو أكثر القطاعات تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا، فإن هذا التأثر طال كل دول العالم، وليس في الكويت فحسب، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر في وجه المسؤولين عن التعليم في البلاد بكل أشكاله، بدءاً من المرحلة الابتدائية، وحتى المرحلة الجامعية، وعليهم أن يعدوا خطة إنقاذ تعليمية عاجلة تنقذ ما يمكن إنقاذه؛ بسبب الفاقد التعليمي الذي يعانيه طلبتنا في جميع المراحل، وسيكون له تأثيره المباشر على مخرجات التعليم والتدريب، وهذا يضع القائمين والمسؤولين عن التعليم أمام تحد كبير وجديد لتعويض هذا الفاقد، ومعالجة ضعف الطلبة، وفق خطط تعليمية وأسس مدروسة، هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن التعليم في الكويت كان قبل جائحة كورونا في انحدار.

إن ما تسببت به جائحة فيروس كورونا في قطاع التعليم، ستكون له تداعياته الكثيرة والخطيرة على مستقبل الأجيال في الكويت، وهو ما يفرض على المسؤولين الإسراع في وضع خطة إنقاذ مدروسة وجادة للإصلاح التعليمي، وإيجاد رؤية تعليمية ثاقبة تضمن النهوض بمستوى أبنائنا التعليمي، ووضع مستقبلهم العلمي فوق أي اعتبار، وأن يكون ذلك من أولويات برنامج العمل الحكومي، قولاً وعملاً، ولا بد أن تتضافر جهود كل الجهات والمؤسسات التعليمية لانتشال أبنائنا من هذا الوضع التعليمي المتردي وللعبور من هذا النفق المظلم؛ فحال طلبتنا في جميع مؤسساتنا التعليمية ينذر بخطر جسيم، وستكون له تداعياته وآثاره السلبية الخطيرة على أجيالنا القادمة.

● د. عبد الأمير الفرج