ندوة توزيع الدوائر الانتخابية: المصالح الشخصية تتحكم في التقسيم

طالب المشاركون في ندوة «التوزيع العادل للدوائر الانتخابية ونظام التصويت الفعال»، التي نظمتها جمعيتا الشفافية والثقافية الاجتماعية النسائية، مساء أمس الأول، بضرورة البعد عن النظام التقليدي في إعادة توزيع الدوائر، بما يتناسب مع مصلحة الوطن، لافتين إلى أن المصلحة الشخصية للنواب والفئات هي التي تتحكم في تقسيم الدوائر.

وحذر المشاركون في الندوة من هجرة الأصوات، ونقلها من دائرة إلى أخرى، والتي تشكل خطرا على النظام الانتخابي، داعين إلى استحداث هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، وإشراك المجتمع المدني في رسم إجرائها.

بداية، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، في كلمة له خلال الندوة، أن تنظيم الانتخابات له آثار على طبيعة الأداء البرلماني، والمادة 81 من الدستور تتعامل مع الدوائر الانتخابية وفقا لتشريع من قبل البرلمان، من خلال تحديد الدوائر من 1 إلى 50، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تميل بأحد أحكامها إلى الأحادية في الدوائر.

وأضاف الفيلي أن النظام الانتخابي الحالي قائم على فكرة الأخذ بالدوائر الكبيرة، عبر 5 دوائر، وكل دائرة فيها 10 مقاعد، وهذه مقدمة لنظام يسمح بتنظيم الحياة السياسية على أساس قوائم حرة يشكلها الناخب، لكن النائب فعليا يأخذ مقعدا واحدا، مبينا أنه «عندما ننظر إلى نظامنا الانتخابي نرى أنه يحتاج إلى إعادة تفكير، لمصلحة العمل البرلماني المؤسساتي، ففي ظل هذا النظام القائم غير قادرين على العمل كمؤسسة».

النظام الانتخابي

من جانبه، ذكر الخبير الدستوري د. محمد المقاطع: «لا استقامة ولا مسار ديموقراطي حقيقي إلا عن طريق نظام انتخابي سليم، وهو المدخل الأساسي لأي إصلاح»، مؤكدا أن المصلحة الشخصية للنواب والفئات هي التي تحكم تقسيم الدوائر، مما جعل النظام الانتخابي فاسدا ومشوها.

وطالب المقاطع بضرورة الخروج عن النظام التقليدي في نظام توزيع الدوائر، موضحا أن الكثير من الدول تطرح حاليا نظام الدوائر غير الجغرافية، وشدد على أن هجرة الأصوات ونقلها من دائرة إلى أخرى خطير جدا، وكذلك الانتخابات الفرعية محرمة وغير جائزة.

وأشار إلى أن «بيع القطيع منتشر في الانتخابات، مما أدى إلى ترهل النظام الانتخابي والسياسي في الكويت، وأدى إلى ما نحن عليه الآن»، مبينا أنه تقدم بمقترح بأن توزع الدوائر الانتخابية بناء على تاريخ الميلاد، بحيث يكون قيد الناخب بناء على يوم ميلاده، بدلا من الموقع الجغرافي.

تعديل الدوائر

بدوره، قال أستاذ الحوكمة صلاح الغزالي إن «الدوائر الانتخابية تصدر بقانون من مجلس الأمة، ويجب أن تصدر من أشخاص ليس لديهم مصالح في اختيار الدوائر»، لافتا إلى أنه في جميع الدول الديموقراطية هناك فريق فني يتشكل لتنظيم العمل الانتخابي على أساس عادل.

ودعا الغزالي إلى إشراك مؤسسات العمل المدني في وضع تصورات للعمل الانتخابي، وأخذ آرائهم في تعديل الدوائر الانتخابية.

عدالة ديموقراطية

من جهته، طالب ممثل المنبر الديموقراطي عبدالله الأحمد بأن تكون هناك عدالة ديموقراطية، وأن يكون العمل مشتركا في تعديل النظام الانتخابي، مبينا أن المنبر الديموقراطي وضع تصورا مع عدد من القوى السياسية في الكويت، من خلال اختيار نظام يقسم الكويت إلى محافظات عبر نظام نسبي.

ولفت الأحمد إلى أن نظام الانتخابات عن طريق المحافظات يخلق نوعا من العدالة المجتمعية، عبر تحديد عدد أعضاء كل محافظة بناء على عدد السكان، وهذا الأمر يحل مشكلة تقييد الناخبين بالمناطق الجديدة دون الحاجة إلى قانون جديد.

هيئة مستقلة

إلى ذلك، أشار رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري إلى أنه «يجب أن تكون هناك مظلة راعية للانتخابات، من خلال استحداث هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية»، مضيفا أن من يرسم النظام الانتخابي من قبل المجلس والحكومة.

وبين المطيري أنه «ليس هناك إشراك للمجتمع المدني في رسم العملية الانتخابية، وحتى الآن تصلنا تسريبات من مجلس الأمة بتغيير النظام الانتخابي دون إعطاء المجتمع المدني حق الرأي فيه»، داعيا إلى إشراك المرأة والشباب في العملية الانتخابية، وأن يكون لهم ممثل فيها.

● حمد العبدلي