لجنة الأولويات البرلمانية للنواب: ما اقتراحاتكم؟

في توجه جديد، وجهت لجنة الأولويات البرلمانية كتاباً إلى جميع النواب، تطالبهم فيه بتحديد أولوياتهم في العملية التشريعية؛ لبحثها وفرزها ووضعها ضمن الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 16.

وفي كتابها، قالت "الأولويات": "نحيطكم علماً بأن اللجنة واستناداً إلى البند رقم 3 من المادة رقم 43 مكرراً من اللائحة الداخلية والتي تنص على قيام لجنة الأولويات بمتابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها، وإلى تكليف المجلس للجنة بجلسته المنعقدة في 4/1/2022م بتحويل طلبات استعجال وتقديم نظر بنود جدول الأعمال أو تقارير اللجان إلى لجنة الأولويات، ورغبة من اللجنة في إيجاد آلية تضمن إيصال مقترحات الأعضاء والتي يجدون فيها أولوية في العملية التشريعية فقد وافقت باجتماعها في 3 الجاري على مخاطبة أعضاء المجلس بتحديد أولوياتهم التشريعية وتزويد اللجنة بها في موعد أقصاه 24 الجاري، لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية المقرر رفعها إلى المجلس ضمن الخطة التشريعية لهذا الدور".

يأتي ذلك في وقت تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً الأحد المقبل تناقش فيه الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي.

أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فتعقد اجتماعاً في اليوم ذاته لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين عليها، بحضور ممثلي الأمانة العامة للأوقاف ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

من ناحية اخرى، وجه النائب أسامة المناور ثلاثة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وسؤالاً واحداً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو.

ففي أسئلته لوزير التجارة طلب المناور تزويده بعدد رخص الأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة مفصلة بحسب كل نوع ترخيص وتاريخ منح الترخيص أو الموافقة وعدد الرخص الملغاة، والسند القانوني لمنح الرخص أو الموافقات، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وحدود المسؤولية في المتابعة والإشراف بشأن استمرارية نشاطها، كما تساءل: ما شروط وإجراءات منح رخص الأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة؟ وما طبيعة الكيان التجاري في ممارسة النشاط؟

وأضاف، ما الإجراءات التي اتخذتها "التجارة والصناعة" في متابعة ومراقبة الشركات المزاولة للأنشطة العقارية، التي تبين ارتكابها لجرائم غسل الأموال؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال الشركات العقارية التي أجرت عمليات مشبوهة وغيرت مسمياتها؟ وما خطة الوزارة للحد من قضايا النصب العقاري؟ وما الإجراءات المتخذة حيالها؟ وكم بلغ عدد القضايا التي تعاملتم معها أو أخطرت بها الوزارة وأسماء الشركات المتورطة في ذلك؟ وصورة ضوئية من الأحكام الصادرة في جرائم النصب العقاري التي اختصمت فيها الوزارة.

كما تسأءل: هل شكلت لجنة مختصة بتلقي بلاغات النصب العقاري؟ وهل صدر قرار ينظم عمليات التسويق والبيع وتنظيم المعارض والإعلان عن بيع العقارات داخل أو خارج الكويت؟

وتابع، ما أسباب وجود فارق نقص في قيمة موجودات وممتلكات الدولة في وزارة التجارة والصناعة وفق الحالة في 31/3/2020 بقيمة تقارب المليونين دينار عن تقييم الوزارة؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال انتهاء صلاحية مليونين و608 آلاف كمام صيني ما أدى إلى تحميل الميزانية العامة للدولة ما قيمته 390 ألف دينار بعد التعاقد المحلي لتوريد 7 ملايين و600 ألف كمام بقيمة مليون و133 ألف دينار؟ ولمَ لم توزع على المواطنين قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها؟ وكيف تعاملتم مع الكمامات المنتهية الصلاحية؟ وماذا تم في شأن الـ 40 ألف برميل من مادة الايثانول ومكملاتها التي استوردتموها بقيمة زادت على الأربعة ملايين دينار؟

وفي سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، قال، هل اتخذت الإجراءات اللازمة نحو استكمال الموافقات من الجهات الرقابية للإسراع في تنفيذ عدد من المناقصات المتعلقة باستكمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك؟

● محيي عامر و فهد التركي