استشاريو تجميل: إجراء أطباء الجلدية «شفط الدهون» يعرض المرضى للخطر

أكد استشاريون بجراحات التجميل أن ما يقوم به بعض أطباء الجلدية داخل عياداتهم من عمليات شفط للدهون «مجرم قانونا»، لافتين إلى أن الإصرار على إجرائها يعرض حياة المرضى للخطر، وطالبوا بضرورة إحكام الرقابة من إدارة التراخيص الطبية على مثل هذه الممارسات.

وقال استشاري جراحات التجميل وجراحات الرأس والوجه والفكين بوزارة الصحة، د. عماد النجادة، إن «طبيب الجلدية لا يسمح له بالقيام بعمليات شفط الدهون مثل جراح التجميل، لأن القانون الوزاري 245/2017، الـــــــذي أصـــــــــــدره وزيـــــــــــر الصحـــــــــة الأسبــــــق، د. جمال الحربي، حدد التخصصات التي تجري عمليات الشفط ومكان إجرائها والكميات المسموح بشفطها».

وأشار إلى أن ما يجري الآن داخل الكويت من عمليات شفط داخل بعض العيادات غير مسموح به وفقا للقانون، لا بالتخدير الكلي ولا الموضعي، لافتا إلى أن عمليات التخدير الكلي تحتاج إلى مراكز أو مستشفيات، «أما ما يتم الآن داخل بعض العيادات بالكويت فهو ممارسات خاطئة تحتاج إلى رقابة أكثر من إدارة التراخيص الطبية».

وأضاف أن الملاحظ أن بعض عيادات الجلدية تقوم بشفط الدهون بكميات كبيرة، ويحقنون دهونا بكميات كبيرة، وهذا يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر.

من جانبه، أكد استشاري جراحة الحروق في «الصحة» ورئيس رابطة التجميل الكويتية، د. هشام بورزق، أن «القانون سمح لتخصصات معينة للقيام ببعض الإجراءات التجميلية، كما حدد كل العمليات الجراحية التجميلية، ومن المخول القيام بها في كل تخصص». وأضاف أن من يطبق القانون هو إدارة التراخيص الطبية، وهو جهاز رقابي من حقه القيام بالتفتيش والعقاب إذا لزم الأمر، والتأكد من اتباع الأطباء لهذه القواعد، مشددا على أهمية توعية المرضى، داعيا الإدارة إلى التركيز على توعية المرضى

● عادل سامي