توقعات باستمرار الأداء الإيجابي لأسواق الخليج مدعومة بارتفاع أسعار النفط

أفاد "الشال" بأنه وبعد أداء إيجابي لأسواق العينة خلال عام 2021، حيث حققت جميع الأسواق المنتقاة مكاسب، وبعضها كبيرة، انقسم أداء يناير 2022 مناصفة بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة، مقارنة بأداء ديسمبر 2021. الأداء الإيجابي طال 6 أسواق خليجية من أصل 7 أسواق رابحة في يناير، وإن بمكاسب ضئيلة لبعضها، بينما غالبية الضرر اتجه للأسواق الناشئة والناضجة.

أكبر الرابحين في يناير كان السوق السعودي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 8.8 في المئة، بعد أن كان ثاني أكبر الرابحين في عام 2021 بمكاسب بنحو 29.8 في المئة، ثاني أكبر الرابحين كانت بورصة قطر التي أضاف مؤشرها في شهر واحد نحو 7.5 في المئة، بعد مكاسب بنحو 11.4 في المئة خلال العام الماضي، تلاهما في الارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت بمكاسب بحدود 4.4 في المئة، بعد مكاسب بنحو 27 في المئة عام 2021، وحقق سوق أبوظبي (أكبر الرابحين عام 2021 بمكاسب بنحو 68.2 في المئة) مكاسب بلغت 2.5 في المئة، يأتي بعده السوق البريطاني، الرابح الوحيد خارج إطار إقليم الخليج وبنحو 1.1 في المئة، ثم بورصة البحرين وسوق دبي بنحو 0.7 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.

الخاسر الأكبر في يناير كان السوق الصيني، الذي فقد مؤشره نحو 7.6 في المئة، بعد تحقيقه مكاسب هي الأقل خلال العام الماضي، وبنحو 4.2 في المئة والسوق الصيني يعاني مشاكل تضخمية في سوقه العقاري انعكس إلى مخاوف طالت شركاته، تلاه السوق الياباني بخسائر بحدود 6.2 في المئة، ثم السوق الأميركي لمؤشر داو جونز بنحو 3.3 في المئة، وتبعهم في الانخفاض السوق الألماني بفقدانه نحو 2.6 في المئة، ثم الفرنسي بنحو 2.2 في المئة، والهندي بنحو 0.4 في المئة، وكانت بورصة مسقط أقل الخاسرين خلال يناير 2022 بفقدان مؤشرها نحو 0.3 في المئة.

وبينما تترقب الأسواق المالية بداية مبكرة لارتفاع أسعار الفوائد في مارس المقبل، ساهم كل من أزمة روسيا وأوكرانيا وسقوط حر لأسعار أسهم لبعض شركات تكنولوجيا ضخمة، في انخفاض شهية المخاطرة، مما أدى إلى انتكاسة محدودة للأسواق الناشئة والناضجة، وستبقى كل هذه العوامل مؤثرة على تلك الأسواق في فبراير، وإن بشكل محدود ومشروط بعدم حدوث انفراجة أو انتكاسة في الأزمة الأوكرانية، وحدوث أي منهما قد يغير مسار تلك الأسواق في أي من الاتجاهين.

بينما تبقى أسواق إقليم الخليج تعمل في بيئة إيجابية يدعمها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمتوقع استمراره في فبراير، لذلك من المتوقع أن تستمر على المدى القصير في مسارها الإيجابي المعاكس للأسواق الأخرى حتى نهاية فبراير.