«المركز»: عائدات البورصة فاقت 30% العام الماضي

نظم المركز المالي الكويتي ندوة استثمارية افتراضية مؤخراً بعنوان "توقعات المركز للأسواق لعام 2022"، تناولت الاتجاهات والتطورات الجديدة والناشئة في السوق عبر فئات الأصول المختلفة، والعوامل التي ستؤثر عليها خلال الأشهر المقبلة، وتولى عبداللطيف النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال بـ"المركز"، إدارتها، وقدم خلالها خبراء "المركز" آراءهم حول مجموعة من المحاور التي تمثل أهمية قصوى للمستثمرين.

وخلال الندوة، تناول إم. أر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية "للمركز"، أداء السوق خلال العام الماضي، والفرص والتحديات التي تنتظر المستثمرين خلال عام 2022، وتطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل قطاع النفط الذي يمثل أهمية بالغة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، إلى جانب الإنفاق الحكومي.

كما سلط الضوء على بعض المخاطر؛ مثل عدم اليقين بخصوص الدعم من البنك المركزي، ونطاق ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر التي تفرضها المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، إلى جانب مدى قوة الانتعاش الاقتصادي في ظل موجات الجائحة المتلاحقة.

سوق الأسهم الكويتي

وقال محمد العبدالقادر نائب رئيس إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المركز"، إن عام 2021 كان جيداً لسوق الأسهم الكويتي، إذ سجل عائداتٍ فاقت 30 في المئة، وسط مشاركةٍ جيدة من المستثمرين المحليين والأجانب، لكن على الرغم من ذلك، كانت بيئة الأعمال حافلة بالتحديات خلال عام 2021، مما أدى إلى تسجيل نمو منخفض للإيرادات، ونتيجة لذلك، تسبب ضعف نمو الأرباح في تقييمات عالية.

وأضاف العبدالقادر، أن الطلب على القروض لايزال في وضع جيد، مدعوماً بالنمو القوي في قطاع التجزئة، بينما يعاني قطاع الشركات من نمو ضعيف، ووسط الإنفاق الحكومي، يلعب التزايد في منح المناقصات الخاصة بالمشاريع دوراً أساسياً في هذا الجانب، وفي عام 2022، فإن هناك توقعات إيجابية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الإصلاح مثل قانون الرهن العقاري.

وذكر أن تحليلات "المركز" تشير إلى أن التركيبة السكانية الملائمة في الكويت يمكن أن تدعم الطلب على الإسكان بما يتجاوز الخطط الحكومية في توفير المساكن، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على عدد من قطاعات السوق.

القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من ناحيته، أكد خالد المباركي نائب رئيس إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الأثر الإيجابي المتوقع لقانون الرهن العقاري على قطاع العقارات السكنية في الكويت في حال إقراره. وقال المباركي، إنه في حين من المتوقع أن تنخفض حدة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 على المدى القريب نتيجة لتسارع حملات التطعيم السريع، فإن النظرة المستقبلية تظل غير واضحة وتعتمد على السياسات الحكومية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية خلال السنوات القادمة، كما يمكن أن يوفر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دفعة قوية لقطاع العقارات.

وأوضح أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية استفاد من المبادرات الحكومية، مثل برامج "سكني" و"وافي"، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية لقطاع العقار السعودي لعام 2022 تبدو إيجابية بناءً على مؤشرات كلية مختلفة، كما يمكن أن تحقق مشاريع البنية التحتية المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 مزيداً من الزخم.

وذكر أن الاقتصاد الإماراتي شهد استقراراً خلال عام 2021 مدفوعاً بالانفتاح في قطاعي التجارة والسفر، وساهمت السياسات الحكومية التي هدفت لدعم القطاع الخاص، ومعرض إكسبو 2020 دبي، في دعم نمو القطاع العقاري، ومن المتوقع خلال عام 2022 أن ينمو القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد على فئة الأصول (السكنية، والتجزئة، والمكاتب، والضيافة) والموقع.

العقارات الدولية

وتعليقاً على أداء قطاع العقارات الدولية، قال كريستوفر سانتياغو، نائب رئيس مساعد في إدارة العقارات الدولية في "المركز"، إن العقارات التجارية استفادت من التوقعات بتزايد مستويات التضخم، وعلى مستوى القطاع، واصل قطاع العقارات الصناعية الاستفادة من الطلب القوي، وارتفعت قيم الأصول بنحو 25 في المئة خلال عام 2021.

وأضاف سانتياغو أنه في الولايات المتحدة، حافظت العقارات السكنية على مكانتها في الربع الثالث، كإحدى أكثر فئات الأصول القابلة للتسييل، بينما جذبت القطاعات السكنية الأخرى مثل الوحدات السكنية لعائلة منفردة، المزيد من الاهتمام.

وبين أنه في أوروبا، استمر اهتمام المستثمرين بالوحدات السكنية إلى جانب الوحدات السكنية لعائلة منفردة والوحدات ذات الأسعار المعتدلة، وهناك تحسن بسيط في سوق الاستثمار في العقارات السكنية الطلابية، وقد شهد قطاعا الفنادق والضيافة، اللذان كانا الأكثر تضرراً من الوباء، انتعاشاً بطيئاً خلال الربع الثالث من عام 2021.

وفي عام 2022، من المتوقع أن يتراجع النمو في القطاعات التقليدية، إذ أدت جائحة كورونا إلى تسريع النمو في القطاعات الناشئة وسريعة النمو مثل مراكز البيانات ومرافق التوزيع، وباتت تكاليف البناء المرتفعة، والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد، ونقص العمالة الماهرة من أهم العوائق التي تحول دون نمو القطاع.

وفي ختام الندوة الافتراضية، أشاد النصف بالمبادرة التي أطلقها "المركز" لنشر رؤيته المدعومة بالأبحاث لجمهورٍ أكبر من المستثمرين.

مشيراً إلى أن "المركز" كان على مدى السنوات الماضية في المقدمة لقيادة الحوار القائم على المعرفة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتٍ مدروسة مدعومةٍ بأبحاثٍ متميزة.