توترات أوكرانيا تصعد بالنفط وتهوي بالأسهم الأميركية

أفضت تطورات الأوضاع ما بين روسيا وأوكرانيا إلى إغلاقات متباينة في أسواق الأسهم والسلع نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضات حادة، فيما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وأغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد مساء أمس الأول للجلسة الثانية على التوالي مع شعور المستثمرين بقلق من تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت معظم مؤشرات القطاعات الـ 11 الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بقيادة قطاع التكنولوجيا. وصعد مؤشر قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ 7 سنوات.

وهبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت، وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع ستاندرد اند بورز 500.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 85.76 نقطة أو 1.90 في المئة ليغلق عند 4418.32 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 400.02 نقطة أو 2.83 في المئة إلى 13784.13 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 510.12 نقطة أو 1.45 في المئة إلى 34731.47 نقطة.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط 3 في المئة مساء أمس الأول عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات مع تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولارات أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولارا للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين، كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من "كورونا".

السعودية والإمارات

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه يمكن للسعودية والإمارات تقديم المساعدة في تهدئة التقلبات في أسواق النفط، إذا ضختا مزيدا من الخام، ولكن الأسعار ارتفعت بعد أن سلطت الوكالة الضوء على مخاطر التقلب العميقة.

وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما المساعدة في الحد من تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ساهم في صعود الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع التضخم عالميا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "يمكن تقليص هذه المخاطر، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، إذا عوض المنتجون في الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات".

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق في "أواندا"، إن "أسعار النفط بدأت ترتفع مرة أخرى مع رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب هذا العام وتأكيد أن "أوبك+" لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها مرة أخرى في يناير بل بفارق أكبر".

وقالت وكالة الطاقة إنه إذا ألغت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منها روسيا، تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، فقد تعيد 4.3 ملايين برميل يوميا إلى السوق.

غير أن الوكالة قالت إن ذلك سيخفض الطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية إلى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.

وفي الوقت الحالي، وبينما ترفع "أوبك+" الإنتاج كل شهر، فإنها لا تصل إلى هدفها الشهري بإضافة 400 ألف برميل يوميا. وقالت الوكالة إن الفجوة بين الإنتاج والمستهدف زادت في يناير إلى 900 ألف برميل يوميا.

وأضافت "استمرار عدم بلوغ التحالف هدف الزيادة اقتطع فعليا 300 مليون برميل، أو 800 ألف برميل يوميا، من السوق منذ بداية 2021".

وأضافت الوكالة أن المحادثات الدولية مع إيران يمكن أن ترفع العقوبات الأميركية على صادرات البلاد إذا تكللت بالنجاح، مما يقلص شح المعروض، وسيعيد تدريجيا 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق.

وقالت إن العرض والطلب يتجهان نحو التوازن في الربع الأول من العام، لكن من المتوقع التحول إلى فائض في الربع الثاني من العام أو النصف الثاني منه، وحدوث فائض في المعروض بشكل فوري أمر مستبعد بسبب الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات النفط المستنزفة، والتي هبطت في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات.