منذ تأسيسه خلال عام 1967، استطاع البنك الأهلي أن يقدم نموذجاً ناجحاً من المنتجات والخدمات المصرفية، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية الرائدة.

ولفت طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك إلى توسعات البنك بالمنطقة، مشيراً إلى أن استحواذ "الأهلي" على بنك بيريوس في مصر منذ 6 سنوات تقريباً كان صفقة ناجحة، حيث وصلت شبكة فروعه هناك إلى 44 فرعاً تقدم كل الخدمات المصرفية لقطاع الأفراد والشركات.

Ad

وأضاف أن "الأهلي الكويتي – مصر" يشكل 20 في المئة من مجمل أرباح البنك، مؤكداً أن السوق المصري في نمو مستمر، في ظل الزيادة السكانية، إلى جانب الصرف الحكومي المتواصل.

وحول تقلبات الجنيه، أكد بهبهاني أن تقلبات العملة المصرية لم تضر البنك، لأن رأسماله بالدولار، مبيناً أن قرار تعويم الجنيه كان صائباً، وظهرت نتائجه لاحقاً.

وأشار إلى أن تجربة "الأهلي" في دبي مختلفة تماماً مقارنة بتجربته في مصر، حيث إن نشاط البنك في الإمارات محدود، لوجود فرعيْن فقط في دبي وأبوظبي، وفرع في مركز دبي المالي العالمي، في ظل منافسة شديدة، وليس بنكاً متكاملاً كما في مصر.

وكشف عن استراتيجية البنك الجديدة للتوسع خارج الكويت، بعد النجاح الكبير في مصر.

وأضاف أنه لابد أن يكون التوسع بشكل مدروس ومتأن، وبحجم استحواذ يناسب إمكانات البنك، بحيث يستطيع التعامل مع أي تقلبات مستقبلية.

وحول شركة "أهلي كابيتال"، أشار بهبهاني إلى أنها مملوكة للبنك بالكامل، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وإدارة الصناديق، كاشفاً عن خطط مستقبلية متطورة لها، بهدف تحقيق عائد أفضل.

وأكد أن كل البنوك الكويتية كانت مستعدة لأزمة "كورونا"، من خلال اتباعها سياسات أكثر تحوطاً فيما يتعلق باقتطاع مخصصات احترازية استباقية، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي والمحافظ.

وأضاف: "في سنة الجائحة أخذ "الأهلي" مخصصات إضافية استباقية، وعند تحليل نتائج البنك في 2021 حتى الربع الثالث من نفس العام، استطاع أن يحقق أرباحاً كما الحال في مستويات ما قبل 2019"، مشيراً إلى أن نسبة الفوائد تعتبر من أدنى المستويات تاريخياً، حيث وصلت إلى 1.5 في المئة، مما كان له عظيم الأثر على تخفيض الأرباح.

وأفاد بهبهاني بأن "الأهلي" شارك في عدد من مشاريع البنية التحتية في البلاد، وكان ضمنها مشاركته في تحالف مشترك مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار.

وحول رأيه بقانون الدين العام الكويتي، الذي لايزال موضع اختلاف بين الحكومة ومجلس الأمة، رأى أن إقراره كان يجب أن يتم منذ زمن بفائدة بسيطة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز في الميزانية، باعتباره أفضل من تسييل الأصول.

وأضاف أن التأخير في إصدار القانون خلق مشكلة في ترسية المشاريع المستقبلية التي تعاني تباطؤا ملحوظا، مؤكداً أن الفرصة مواتية حالياً للاقتراض بسبب انخفاض الفوائد.

وأكد بهبهاني حرص "الأهلي" على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال، كاشفاً عن "تكويت" أكثر من 70 في المئة من إجمالي موظفي البنك.

وأضاف أن البنك لايزال في حاجة ملحة لكفاءات خارجية، خصوصاً في إدارات المخاطر والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك التخصصات نادراً ما تجدها متوافرة عند الكويتيين.

وأوضح أن الاهتمام بالخريجين الجدد يعتبر من أولى اهتمامات البنك، حيث تم بتأسيس "أكاديمية الأهلي" للارتقاء بالتدريب إلى مستويات عالية، وحثّ الشباب الكويتيين وتشجيعهم على العمل في القطاع المصرفي.

وحول تعديل التركيبة السكانية، ذكر بهبهاني أنه باستثناء العمالة الهامشية السائبة، فإن الكويت مازالت بحاجة إلى مقيمين يؤدون وظائف متخصصة بعيدة عن متناول الكويتيين.

وأضاف أن البلاد بحاجة أيضاً إلى استقطاب خبرات خارجية أجنبية، خصوصاً في بعض الوظائف المعقدة.

وأكد ضرورة إقرار قانون الرهن العقاري في الكويت رغم تطبيقه في أغلب دول العالم، لأن المستهلك يحتاج إلى "قرض موسع"، بحيث تكون الأقساط قليلة ومدة تسديدها أطول، لافتاً إلى أن الشروط الحالية لا تلبي طموحات المواطن.
الكويت البنك الاهلي الكويتي