دعت دراسة تربوية الحكومة إلى إنشاء جهاز حكومي مستقل، تحت مسمى «هيئة التعليم»، للإشراف على التعليم في البلاد، وتولي إعداد القوانين المنظمة للتعليم، ووضع القواعد والأسس للنظام التربوي، وتندرج تحتها مؤسسات المحافظات التعليمية التي ستشرف على أداء المدارس التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات التعليمية التي تضعها هيئة التعليم، مع إلغاء الفكرة النمطية التي يدار بها التعليم حاليا من خلال وزارة التربية.وقال التربويان محمد السداني وفهد السبيعي، في دراسة أعداها عن تطوير المنظومة التعليمية، وقدمت إلى المجلس الأعلى للتخطيط، إن إنشاء جهاز مستقل للإشراف على أداء المؤسسات التعليمية ومراقبتها، دون أن يكون هذا الجهاز خاضعا لسلطة وزير التربية، سيكون بداية الطريق لحلحلة مشاكل التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها. وأفادت الدراسة بأن الاستثمار في التعليم هو أهم نوع من أنواع الاستثمارات، مؤكدة أن أكبر إشكالية تواجه المنطقة العربية هي تدني مستوى التعليم، وانخفاض التصنيف العالمي للمؤسسات العلمية والجامعية، مما أدى إلى تأخر هذه الدول في المنافسة اقتصاديا وثقافيا.وذكرت أن الرؤية الجديدة تتلخص في خلق نظام تعليمي مختلف البناء والتنظيم عن النمط الحالي، الذي يعاني تضخما في الهيكل الإداري، وتدني المستوى الفني، لذا يجب أن يتغير مفهوم الدولة لإدارة القطاع التعليمي، إذ إن وزارة التربية لديها أكثر من 100 ألف موظف ومعلم، فيما مخرجاتها لا تزال دون الطموح بشكل كبير.
جهاز مستقل
وشددت الدراسة على أهمية إنشاء هيئة التعليم المستقلة، التي يفترض ألا تخضع لأي جهة، على أن يتم إنشاء جهاز مستقل آخر بمسمى جهاز القياس والتقويم وضبط جودة التعليم، والذي يجب أن يتبع مجلس الوزراء مباشرة، وتكون مهمته الأساسية متابعة أداء عناصر العملية التعليمية من معلم وطالب وإدارات مدرسية.وأكدت أهمية أن تنطلق الرؤية الجديدة لإصلاح التعليم من الاستثمار في العنصر البشري وسد حاجة سوق العمل بموارد بشرية حقيقية بعيدا عن أنماط البطالة المقنعة والرعاية الاجتماعية التي ملأت الهيئات الحكومية والوزارات بالموظفين الذين يحملون شهادات جامعية خالية من المضمون.ولفتت إلى أن المؤسسات التعليمية المعنية بتنفيذ السياسات التعليمية التي تضعها هيئة التعليم، يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة في بناء المناهج الإثرائية لينطلق المنهج من كفايات الهيئة التي وضعتها، ويكون هناك شبه استقلالية لارتباط هذه المؤسسات إداريا وقانونيا بالتعيين للمعلمين والإداريين وأعمال الإنشاءات والصيانة وغيرها.وفيما يخص جهاز التقويم والقياس، شددت على ضرورة أن تسند إليه عملية إعداد الإطار العام للمناهج وقياس مخرجاتها وإعداد الاختبارات النهائية والوطنية، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية للمعلمين والإداريين وتقييم المدارس الحكومية والخاصة.المركز الوطني يدشن المنتدى التعليمي الأول عبر «زووم» اليوم
يدشن المركز الوطني لتطوير التعليم صباح اليوم المنتدى التعليمي الأول للحوار وذلك لمناقشة قضايا التعليم وتحدياته بمشاركة نخبة من المختصين التربويين.وأوضح المركز أن المنتدى سينطلق عن بعد عبر منصة «زووم» الالكترونية تماشيا مع الاشتراطات الصحية لمواجهة أزمة «كورونا»، لافتا إلى أن الجلسة الأولى للمنتدى ستبحث في التوجهات الوطنية والعالمية في تطوير التعليم وكيف يمكن لتحليل هذه التوجهات أن يوفر رؤية جوهرية لواضعي السياسات التعليمية في الاستفادة من القوى التقنية والمجتمعية والاقتصادية لتحريك برامج التعليم الوطنية إلى الأمام، إلى جانب استعراض مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بجودة التعليم وكيفية توظيفها في دفع مشروعات تطوير التعليم نحو حلول مستدامة، حيث سيشارك الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والدكتور في المناهج وطرق التدريس أنور حسن، ورئيسة اتحاد المدارس الأجنبية نورة الغانم، والدكتور محمد العجمي.