أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنه تم نقل 4 في المئة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

Ad

وستساهم أسهم «أرامكو» السعودية المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية منها تحت الإدارة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المئة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وأشار إلى أن الدولة لاتزال المساهم الأكبر في شركة «أرامكو» السعودية بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت «أرامكو» أن عملية النقل هذه عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفًا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وأضافت في بيان لتداول السعودية: «عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى».

وذكرت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.