علمت «الجريدة» أن النيابة العامة خاطبت أخيراً وزارة الشؤون الاجتماعية لاستعجال تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة ببعض الموظفين في إدارة الحاسب الآلي، ليتسنى استكمال التحقيقات الخاصة بمدى تورطهم فيما أثير من تجاوزات ومخالفات خاصة بعقود الميكنة، وللتأكد من خلوها من شبهات الفساد أو التنفيع وهدر المال العام أو استغلال الوظيفة في التربح من عدمه.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة العليا المشكلة أخيراً بقرار وزاري للمراجعة والتدقيق على عقود الوزارة قبل إبرامها، مستمرة في عملها للوقوف على أهمية العقود والأهداف المراد تحقيقها جراء إبرامها، فضلاً عن التأكد من عدم ضخامة قيمتها المالية مقارنة بالخدمات التي ستقدمها، من منطلق الحرص على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي غير المبرر. وكانت «الشؤون» استطاعت تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة بنحو مليون و500 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات كافة المقدمة للفئات المستفيدة.
جولة وزير الشؤون
في موضوع آخر، أجرى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، جولة تفقدية أمس، على معظم قطاعات وإدارات «الشؤون» في مجمع الوزارات، برفقة وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب ومدير إدارة العلاقات العامة أحمد العنزي، التقى خلالها ببعض الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف الخطة التنموية للدولة عموماً والوزارة خصوصاً، مثنياً على انتهاجهم سياسة الباب المفتوح واستقبالهم للمراجعين طوال ساعات الدوام.وشدد العرو على ضرورة تطوير العمل بما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل حالياً، مؤكداً أهمية رفع كفاءة منتسبي الوزارة بالقطاعات كافة، عبر توفير النواقص الإدارية والفنية، وتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الموظفين.واطلع الوزير على إحصاءات وإنجازات الإدارات والمشروعات الحالية والمستقبلية، كما استمع إلى معوقات العمل، موجها بسرعة تنفيذ بعض الحلول لهذه للصعوبات التي تواجه عمل القطاعات، ومؤكدا سرعة تنفيذها لتذليل أي معوقات في سبيل رفع إنتاجية الموظفين وتوفير بيئة إبداعية لهم.وأبدى ارتياحه لآلية العمل التي ينتهجها جميع موظفي الوزارة خدمة للمراجعين والفئات المستفيدة، مطالباً بالعمل على التحديث المستمر للمنظومة المعلوماتية وتطبيق أنظمة الحوكمة الخاصة بآلية تنفيذ المعاملات، ومشدداً على سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة التي تسرع تقديم الخدمات آلياً وفق أحدث النظم التكنولوجية.