العراق: ضربة قضائية جديدة للتحالف الثلاثي

زيباري بعد منعه من الترشح: لا يريدون رئيساً قوياً

نشر في 13-02-2022 | 17:12
آخر تحديث 13-02-2022 | 17:12
هوشیار زیباري
هوشیار زیباري
بانتظار إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن بديل قوي في الوقت الحرج، تلقت مساعي التحالف الثلاثي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحليفيه رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي والزعيم الكردي الأبرز مسعود البارزاني للانفراد بالسلطات الثلاث في العراق، نكسة جديدة أمس، برفض المحكمة الاتحادية العليا ترشح وزير الخارجية الأسبق القيادي بالحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لخوض انتخابات الرئاسة.

وأكدت المحكمة، التي أوقفت عمل هيئة البرلمان المنتخبة سابقاً وتفادت حسم قضية الكتلة الأكبر وصاحب الحق في تشكيل الحكومة، «عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب الرئيس وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور»، مبينة أن حكمها الصادر بالأكثرية بات وملزم للسلطات كافة، وعلى المدعى عليه (زيباري) دفع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين بمقدار مئة ألف دينار.

وفي محاولة ناجحة لعدد من نواب الإطار التنسيقي، الذي يدعم بقاء الرئيس برهم صالح لولاية ثانية ويضغط لفرض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الحكومة الجديدة، أصدرت المحكمة في 6 الجاري أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح زيباري المدعوم من التحالف الثلاثي الذي يضم خاله البارزاني والتيار الصدري والتحالف السني بقيادة الحلبوسي وشريكه خميس الخنجر ونجح في أول معركة من السيطرة على رئاسة البرلمان.

وأوضحت المحكمة أن أمرها الولائي السابق جاء بناء على دعوى من النواب علي تركي جسوم وديلان غفور صالح وكاروان علي يارويس وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد إعلان الحلبوسي قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب الرئيس بالمخالفة لأحكام الدستور كون زيباري لا تنطبق عليه الشروط لوجود العديد من تهم الفساد الموجهة ضده.

ووصف زيباري القرار بأنه "تعسفي ومبيت ومسيس"، مضيفا: "لا يريدون رئيسا قويا للعراق، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا يوجد ترشيح جديد من جانب الحزب الديموقراطي الكردستاني للمنصب، وأنا المرشح الوحيد للحزب حتى الآن".

وبينما واصل الجيش انتشاره في محافظة ميسان، التي شهدت توتراً أمنياً بين "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق"، أفاد مصدر أمني عراقي بتنفيذ استطلاع جوي واسع للسدة الترابية الحدودية مع إيران شرق محافظة ميسان. وقال المصدر إن "الاستطلاع تم بحضور وزير الموارد المائية، ونائب العمليات المشتركة، وقائد قوات الحدود، وقائد عمليات ميسان لتحديد الثغرات الأمنية على الشريط الحدودي في عمق الأهوار الشرقية، وإمكانية غلقها والسيطرة عليها".

وأضاف أن "الاستطلاع يأتي للحد من عمليات التهريب"

back to top