«الكويتية للاستثمار» تربح 26.7 مليون دينار في 2021

وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي، في تصريح بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد أمس لاعتماد البيانات المالية، إن الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة جدا في أدائها خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 43.815 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.780 مليونا، أي بواقع 49 فلسا للسهم، وبناء على تلك النتائج اقترح مجلس الإدارة أن يتم توزيع 25 في المئة أرباحا نقدية على المساهمين، أي بواقع 25 فلسا للسهم مقارنة بـ15 فلسا عن عام 2019.

وبين العلي أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوزت 273 مليون دينار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ259 مليونا في نهاية 2020، بنسبة ارتفاع 6 في المئة، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2021 بلغت 165 مليونا، بنسبة نمو 20 في المئة، مقارنة بنحو 137 مليونا في نهاية 2020، مضيفا أن إجمالي حجم الأصول المدارة من قبل الشركة تجاوز المليارين في نهاية عام 2021.

وأفاد بأن تلك النتائج جاءت استمرارا للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها "الكويتية للاستثمار" خلال الأعوام العشرين الماضية، سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة، والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي، موضحا أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال تلك السنوات بلغ نحو 227 مليون دينار (وهو ما يعادل نحو 412 في المئة من رأسمالها البالغ 55.125 مليونا)، واستطاعت الشركة خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا في 2020، وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.

نتائج متميزة

وأضاف العلي أن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها من 2000 حتى 2019 بلغ نحو 144 مليون دينار، كتوزيعات نقدية، أي بنسبة 280 في المئة من رأسمال الشركة، و5.125 ملايين في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10 في المئة من رأس المال، إلى جانب اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم تمثل 25 في المئة عن 2021، لافتا إلى الدور الكبير الذي قامت به الادارات التنفيذية الحالية والسابقة وأعضاء مجالس الإدارات الحاليون والسابقون وفريق العمل بالشركة في تحقيق النتائج المتميزة خلال السنوات العشرين الماضية، حرصا منهم على رفع شأن الشركة وتعزيز سمعتها المشرفة في الاقتصاد الكويتي.

جائحة كورونا

وذكر أن "الكويتية للاستثمار" والقطاع المالي والاستثماري في الكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في 2020 بعد بداية جائحة كورونا، والمشكلات التي نتجت عن الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد ومختلف بلدان العالم، وكان للانفتاح النسبي الذي حدث عام 2021 الأثر الإيجابي من تحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية.

وأوضح أن عام 2021 شهد تحسنا في الطلب الاستهلاكي، وتحسنا في معدلات النمو الاقتصادي، حيث قدر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ6 في المئة، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ3.4 في المئة بعد انكماش قدره 1.1 في المئة عام 2020، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية لعام 2021-2022، وبالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهودا من أجل ترشيد الانفاق.

صناعة السوق

وأشار العلي إلى أنه خلال عام 2021 تمكنت الشركة من استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لتقدم خدمة صانع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وقامت الشركة بتعزيز الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية، متوقعا أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.

صناديق ومحافظ الشركة

وتعززت أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار، بعد أن حققت صناديقها التي تديرها لحساب العملاء عوائد جيدة عام 2021، حيث حقق صندوق الرائد للاستثمار، الذي يعد أكبر صندوق في الكويت من حيث صافي قيمة الأصول، عائدا بلغ 24.06 في المئة، وارتفعت قيمة الوحدة الصافية في الصندوق إلى 1.303 دينار، بعد أن كانت 1.050 دينار في نهاية عام 2020، كما أن القيمة الصافية لإجمالي أصول الصندوق ارتفعت بنسبة 17.67 في المئة لتصل إلى 179.6 مليونا، أما صندوق الكويت الاستثماري فقد حقق عوائد جيدة تعادل 23.68 في المئة، وترتفع قيمة الوحدة الصافية إلى 1.073 دينار مقابل 0.868 دينار في نهاية 2020، وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 22 مليونا.

ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية المحلية التي تديرها الشركة حققت عائدا بمعدل 22 في المئة عام 2021، يضاف إلى ما سبق ذكره أن الشركة عززت النتائج الإيجابية لاستثماراتها واستثمارات الصناديق المدارة من قبلها، وبموجب استراتيجيتها المتبعة منذ عام 2019، حيث اعتمدت المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG).

هاجس وقلق

وأضاف انه في الربع الأخير من عام 2021 ساد الأوساط الاقتصادية هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية، حيث قدر المعدل بـ6 في المئة بالولايات المتحدة، و7 في المئة بالمملكة المتحدة، وربما نتج هذا التضخم من مشكلات الامداد والاختناقات في البلدان المصدرة للسلع والبضائع الرئيسية والسلع الوسطية التي تستخدم في الصناعات التحويلية، موضحا أن القلق الأساسي من التضخم هو ما إذا كانت المعدلات الجارية ستدفع إلى تعديلات نوعية في السياسات النقدية بما يؤدي إلى رفع سعر الخصم من قبل البنوك المركزية خلال العام الجاري بعد أن تهاوت أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.

وذكر أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية عام 2021 مكن الشركة من تعزيز موقعها في القطاع المالي، ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار، واستوفت الشركة الشروط المحددة من هيئة أسواق المال، وبما يسمح بترقية الشركة إلى السوق الأول في البورصة الكويتية خلال العام القادم، لافتا إلى أن التداول بأسهم الشركة تحسن بشكل هام خلال 2021، وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ.